سيباشر التأشير على القوائم بداية من 28 فيفري

أويحيى لن يترشح للانتخابات التشريعية
يكشف التجمع الوطني الديمقراطي عن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة ابتداء من 28 فيفري الجاري، حيث سيقوم الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بالتأشير على القوائم التي تصله من الولايات، في وقت أكدت مصادر موثوقة عدم ترشح أحمد أويحيى للتشريعيات، مقابل استعداد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب لترأس قائمة ولاية أم البواقي.
كشف الناطق باسم الأرندي شهاب صديق، أن قيادة الحزب تركت مجال انتقاء المترشحين للاستحقاقات المقبلة، للمجالس الولائية، التي شرعت منذ أيام في جمع الملفات ودراستها، وفق اللائحة التنظيمية التي أصدرها الأمين العام للحزب، التي حددت طريقة جمع الترشيحات والفصل فيها، ومن المزمع أن يؤشر أويحيى على القوائم الخاصة بالولايات الجنوبية يوم 28 فيفري الجاري، حيث سيتولى أمناء المكاتب الولائية للمناطق المعنية تسليمه قوائم المترشحين للاطلاع عليها، وإبداء موافقته على الأسماء التي حققت الإجماع، شريطة احترام خارطة الطريق التي وضعها الحزب في ضبط قوائم الترشيحات، خاصة ما تعلق بسد المنافذ أمام ما أضحى يعرف «بالشكارة»، واختيار ذوي الكفاءة والسمعة و الأقدمية في النضال، مع عدم إقصاء فئة الشباب، على أن تتبع العملية بالتوقيع على قوائم الترشيحات الخاصة بباقي الولايات يومي 2 و3 مارس، إذ من المنتظر أن ينعقد المجلس الولائي للعاصمة الأسبوع المقبل للفصل في قائمة المترشحين، التي سيترأسها وفق ما كشفته عنه مصادر مؤكدة، تحفظت عن ذكر اسمها، الناطق باسم الحزب شهاب صديق. وبحسب رئيس كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد قيجي، فإن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ليست لديه أي رغبة في الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 4 ماي المقبل، وقال في هذا السياق عضو المجلس الوطني للحزب والنائب بابا عمي، الذي يترأس قائمة ولاية تمنراست، إن أويحيى رجل دولة وهو أكبر من أن يترأس قائمة ولاية معينة، دون أن ينفي إمكانية ترشح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على رأس قائمة ولاية أم البواقي التي ينحدر منها، قائلا إن المعطيات المتوفرة تشير إلى استعداد وزير الصناعة لدخول المعترك الانتخابي، في حين سيكون السيد قيجي على رأس قائمة ولاية عين تيموشنت التي ينتمي إليها، كما سيكون وزير المجاهدين الطيب زيتوني على رأس قائمة ولاية وهران.
ونفى الناطق باسم الحزب شهاب صديق، في تصريح للنصر، وجود أي موانع أو عوائق تحول دون ترشح قيادات الأرندي للانتخابات التشريعية، الذين يلزمون باقتراح أسمائهم على المستوى المحلي وتقديم ملفاتهم على غرار باقي المناضلين، للفصل فيها والتأشير عليها من قبل الأمين العام أحمد أويحيى. واعترف المصدر بأن الحملة الانتخابية انطلقت بصفة مبكرة هذه المرة، بعد أن باشر الراغبون في الترشح عملية حشد المؤيدين والمساندين، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية بصفة رسمية، نافيا إمكانية التنسيق مع جبهة التحرير الوطني على المستوى المحلي، لكون السباق سيشهد تنافسا حادا بين الحزبين من أجل حصد أكبر عدد على المستوى المحلي، إذ ستتحمل كل قائمة انتخابية مسؤولية ضمان مصاريف الحملة الانتخابية والتنقلات التي سيقوم بها المترشحون، على أن يتم ضبط البرنامج الخاص بها، مباشرة بعد إيداع ملفات الترشح لدى الإدارة. كما وجهت قيادة الحزب تعليمة للمرشحين على المستوى الولائي من أجل الاجتهاد في توفير الإمكانات المادية الكافية لتسيير الحملة الانتخابية، ونفى في هذا الصدد شهاب صديق، تخصيص ميزانية من قبل الحزب لتنظيم الحملة، حيث سيتم الاعتماد على الوسائل التي يتم توفيرها لتنظيم تجمعات ولقاءات جوارية و خرجات ميدانية لشرح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي، علما أن القيادة لم تتخذ موقفا مضادا من المناضلين الذين عارضوا الأمين العام الحالي في فترات سابقة، وأبدوا رغبتهم في الترشح للتشريعيات، بل اكتفت بوضع ضوابط لاختيار الأسماء التي ستمثل الحزب في السباق الانتخابي، لاستقطاب أصوات الناخبين.