في نزاع حول قطعة أرض ملك للدولة

المؤبد لكهل قتل ابن أخيه بطلقة نارية بعين البيضاء
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة السجن المؤبد في حق الكهل المسمى (ع.ب) في العقد الخامس من العمر الذي قتل ابن أخيه بكل برودة دم في نزاع عروشي متجدد على العقار، حيث تمت متابعته بجرم جناية القتل العمدي، فيما أدين ابنه المدعو (ع.ك) عن جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض بعقوبة عامين حبسا نافذا.
وسلطت المحكمة غرامة مالية تعويضية لكلا المتهمين قدرها 310 مليون سنتيم، حيث قسمت على والد الضحية وزوجته وبنتيه، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم الرئيسي والتمس إدانة ابنه بعقوبة 5 سنوات سجنا. القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ 18 جويلية من السنة الماضية عندما اهتزت مشتة بوغواص بمدينة الزرق بدائرة عين البيضاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المسمى (ع.حليم) على يد عمه الذي وجه له طلقة نارية واحدة كانت كافية لإسقاطه أرضا غارقا في شلال من دمائه، في الوقت الذي تعرض شقيق المتهم الرئيسي ووالد الضحية للضرب على يد ابن أخيه المتهم الذي استعمل رفشا واعتدى على عمه مسببا له جروحا خطيرة.
ملف القضية كشف بأن عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الزرق استقبلت صباح اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة، مكالمة هاتفية يبلغ فيها صاحبها عن وقوع ضحية بمشتة بوغواص، لينطلق عناصر الفرقة للمشتة أين اتضح بأن الضحية توفي بطلقة نارية من بندقية صيد والده التي باعها لعمه، وتبين بأن الجريمة شارك فيها ابن عم الضحية الذي لاذ بالفرار باتجاه منطقة سافل الويدان بسوق أهراس المجاورة للمشتة، وبينت التحريات الأولية بأن الجاني عم الضحية أطلق العيار الناري على ابن شقيقه متهما إياه بالتبليغ لدى شركة الكهرباء بسبب قضية سرقة الكهرباء، وهم ما أدى بأعوان الشركة لقطع التيار عن سكن الجاني.
التحقيقات الأمنية بالاستماع لجميع الأطراف، بينت بأن عائلتي الجاني والضحية الجارين بالمشتة نفسها، في نزاع منذ سنة 2006 حول قطع أرض كان يستغلها والد المتهم الرئيسي، وهي تابعة للدولة ولا تحوز العائلة على وثائق ملكيتها، واتضح بأن الضحية الذي كان يرعى قبل الحادثة قطيع أبقاره دخل في ملاسنات مع ابن عمه المتهم الثاني الذي كان تحت الرقابة القضائية، وهي الملاسنات التي تطورت إلى مناوشات عنيفة تدخل فيها والد الضحية لفكها غير أن ابن أخيه اعتدى عليه بضربة رفش باتجاه رأسه، والتي سببت له جروحا خطيرة منحه على إثرها الطبيب الشرعي عجزا عن العمل ب15 يوما وأجريت له علمية جراحية مستعجلة لوقف النزيف الحاد انتهت بوضع 6 غرز في رأسه، في الوقت الذي دخل فيه المتهم الرئيسي لسكنه ليعود وبحوزته بندقية صيد من عيار 16 ملم، أين أطلق النار ناحية صدر ابن شقيقه متسببا في وفاته. الخبرة الباليستية التي أعدها خبراء معهد علم الأدلة الجنائية ومكافحة الإجرام ببوشاوي كشفت بأن السلاح الناري عبارة عن بندقية صيد ذات عيار 16 ملم بماسورتين وفي حالة عملياتية جيدة، والطلقة النارية التي تلقاها الضحية من مسافة لا تتعد 50 مترا، وقد تسببت في ثقب الصدر، في حين بينت الخبرة المعدة على ظرفين فارغين لطلقتين ناريتين، بأن الظرفين لم يطلقا من البندقية نفسها ، في الوقت الذي بين تقرير الطبيب الشرعي بأن الضحية المتوفي تلقى قبل مقتله ضربات غير مميتة على جسده وخلص إلى أن سبب الوفاة هي الطلقة النارية التي أصابت صدر الضحية.
المتهم الرئيسي أنكر في تصريحه تعمده إزهاق روح ابن شقيقه، مؤكدا قيام نزاع بينهما طيلة السنوات الأخيرة، وبحسب تصريحه فلحظة الجريمة كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن واجهه ابن أخيه بسلاح أبيض، غير أن القاضي بين بأنه فر باتجاه السكن وعاد وبحوزته البندقية، وكان يكفيه بقاؤه في السكن لإخماد فتيل الشجار، واعترف ابن الجاني باعتدائه على عمه الذي حاول الاعتداء على والده المتهم، مبينا بأنه لم يكن يعلم مكان الضربة التي وجهها لعمه، واستبعد القاضي شهادة أحد الشهود وهو شقيق الجاني والضحية كونه ضبط وهو على اتصال هاتفي بأحد الحاضرين في الجلسة. ممثل النيابة العامة كشف بأن الجريمة ذات امتداد لسنوات وكانت تحوم بعد تولد حقد دفين، مشيرا بأن الجريمة مضى عليها نحو 7 أشهر وآثارها لم تزل بعد، وهي الجريمة التي سيرويها الأصول للفروع، موضحا بأنه ومهما كانت الأسباب فلا مبرر لقيام المتهم بإزهاق الروح.