التحقيق مع رئيس بلدية قسنطينة حول إعانة بمليار سنتيم لجمعية ثقافية

علمت النصر من مصادر متطابقة أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة قد استدعى، أمس الثلاثاء، رئيس بلدية قسنطينة الحالي محمد ريرة، وذلك من أجل الاستماع لأقواله في قضية تخص منح إعانة مالية مجمدة لفائدة جمعية ثقافية.
واستنادا للمعلومات التي أدلت بها مصادر النصر، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سجل حضوره صبيحة أمس الثلاثاء، بمكتب النائب العام، وذلك عقب صدور إنابة قضائية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية تخص فتح تحقيق قضائي حول منح إعانة مالية قدرها مليار سنتيم لجمعية «ديما جاز» الثقافية، وذلك رغم أن الإعانة تدخل ضمن قرار التجميد الذي أقره الوالي السابق حسين واضح، والذي ينص على إبطال منح الإعانات للجمعيات، كما ذكر محدثو النصر أن التحقيق الأمني في الملف تولته الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة.
ووفق ذات المصادر فإن والي قسنطينة قد أخطر النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في القضية، وذلك بعد تلقيه مراسلة من طرف منتخبين ، جاء فيها أن منح الإعانة للجمعية التي تنظم مهرجانا دوليا سنويا بولاية قسنطينة «غير قانوني»، وأنه قد طالها التجميد من قبل الوالي السابق، كما أوضح محررو الشكوى أن المير الحالي كان من بين ستة منتخبين رفعوا شكوى للوالي السابق حول قيام رئيس البلدية السابق «س.ر» بمنح إعانات مالية قدرها 20 مليار سنتيم لعدد من الجمعيات دون المرور على المجلس أو مصادقة الأعضاء، ليصدر، حسب الشكوى، بعد مدة قرارا يقضي بإبطال المنح، وهي القضية التي انفردت النصر بنشرها في أوانها.
يذكر أن الوالي السابق حسين واضح كان قد أصدر قرارا بإبطال منح المير السابق لبلدية قسنطينة ل 10 ملايير سنتيم لعدد من الجمعيات ذات الطابع الثقافي لسنة 2013، ومداولة مماثلة بنفس القيمة عن سنة 2014. عبد الله.ب