تراجع الصفقات ومستحقات شركات الانجاز هاجس يؤرق المستثمرين

سلال يلتقي الباترونا اليوم لضبط أجندة الثلاثية القادمة
يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بقصر الحكومة، رؤساء منظمات أرباب العمل لمناقشة أهم الملفات التي ستطرح خلال اجتماع الثلاثية المقبل المقرر في 6 مارس القادم بعنابة، والتي ستناقش عديد الملفات المهمة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والتي تقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انخفاض أسعار البترول.
يتباحث الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم مع رؤساء تنظيمات أرباب العمل، بقصر الدكتور سعدان، أجندة الثلاثية القادمة التي ستعقد في 6 مارس القادم. وبحسب مصادر حكومية، فإن الدعوة وجهت لجميع رؤساء منظمات أرباب العمل العمومية والخاصة، لمناقشة الملفات التي تود التنظيمات طرحها خلال الاجتماع وخاصة ما يتعلق بإشكالية الاستثمار وإجراءات تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، وكذا ما يتعلق بملف العقار المنظومة المصرفية. وقال عضو في الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، بأن منظمته ستركز أساسا على التحسينات الواجب إدخالها لتجسيد الخطة الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد وخاصة ما يرتبط بتحسين مناخ الأعمال. مضيفا أن العراقيل الإدارية خاصة ما يتعلق بالعقار والقرض البنكي يشكلان أهم العراقيل وذلك رغم التعليمات الصادرة لرفع تلك المعوقات، وقال بأن الوضع الاقتصادي الناجم عن تراجع إيرادات المحروقات أثر كثيرا على مردود بعض الشركات في مجال الانجاز والمقاولات التي لم تتحصل على مستحقاتها التعاقدية وهو ما أدى إلى تأخر انجاز بعض الورشات، إضافة إلى العراقيل التي تواجه بعض المصدرين والتي تحول دون تمكنهم من اقتحام الأسواق الخارجية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن سابقا أن اجتماع الثلاثية العشرين سيعقد خلال شهر مارس المقبل، وسيخصص أساسا لتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، موضحا في تصريحات صحفية أنه سيعكف كذلك على دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. واتخاذ جملة من القرارات لتنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة لترقية المنتوج الوطني وخفض مستوى الواردات، وقال المصدر الحكومي، بان الوزير الأول سيفتح نقاشا بشأن القرارات المتخذة في مجال الاستيراد. وسيقف على مدى استعداد تنظيمات الباترونا والمستثمرين لمرافقة الدولة في مسعاها من خلال تحسين نوعية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية. وستبحث الثلاثية القادمة، ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة منها العراقيل البيروقراطية التي تحول دون انجاز عدة استثمارات، إضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها بعض المقاولات، وإمكانية دعم المؤسسات الاقتصادية التي توكل إليها انجاز مشاريع اقتصادية إستراتجية كمشاريع قطاع السكن والري والأشغال العمومية والبني التحتية لورشات قطاع النقل. كما يدرس الاجتماع مواصلة دعم الإنتاج الوطني وقائمة المهن الشاقة التي تستثنى من نظام التقاعد الجديد، إلى جانب تقييم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم إقراره خلال الثلاثية السابقة التي عقدت في 5 جوان الماضي.