القروض الاستهلاكية تعود في فيفري الداخل

بن بادة يؤكد أن لجان الثلاثية تدرس نوعية القروض والسلع المستفيدة

وزارة التجارة توجه إعذارا ضد صاحب سوق الوعد الصادق
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن قرار عودة القروض الاستهلاكية سيكون من بين أبرز الملفات المبرمجة في لقاء الثلاثية المقبلة، على الرغم من أن هذه الأخيرة ستخصص لمناقشة الملفات الاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة لتعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل.
أشار الوزير، في لقائه مع الصحافة الوطنية على هامش اجتماعه بالمدراء الجهويين للقطاع، إلى أن الشركاء في الثلاثية وهم الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيناقشون إمكانية تبني السلطات العمومية مجددا القروض الموجهة للاستهلاك بعد حوالي 5 سنوات من إلغائها، وأوضح أن اللجان المختصة تدرس نوعية القروض التي ستتعامل بهم المؤسسات المالية في هذا الشأن إذ أنه من المقرر أن تكون حصرية لصالح المنتوج المحلي دون المستورد، بالإضافة إلى المواد والسلع المستفيدة من القرض الاستهلاكي.
واعترف بن بادة بأن عودة القرض الموجه للاستهلاك بحاجة إلى الإرادة السياسية، ما يدع مجالا للتأويل بأن الحكومة هي التي ستقرر ذلك وأن عمل اللجان المشكلة من الباترونا والنقابة المركزية لا يتجاوز الاتفاق على الإجراءات التطبيقية لتنفيذه، وقال بالمقابل أن لقاء الثلاثية من المقرر أن يكون أوائل فيفري المداخل، بينما أضاف أن تحديد التاريخ منوط بأجندة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وخلال تطرقه إلى أزمة الحليب وتضارب التصريحات بين دائرته الحكومية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي قالت أنها أزمة مفتعلة، قال وزير التجارة أن ”هذا التصريح يلزم من أدلى به” من منطلق أنه أشار إلى التحقيقات التي قامت بها مصالح التجارة لم تجد أي أثر لافتعال الأزمة، ليستدرك بالقول ب”أن وزارة الفلاحة قد تكون على اطلاع على تفاصيل أخرى باعتبار الوصاية سمحت لها بالتوصل إلى هذه النتائج”.
ومن ناحية أخرى، كشف مصطفى بن بادة أن العراقيل التي تواجه الجزائر في مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وطول جولات المفاوضات ترتبط بالدرجة الأولى بمشكل نقل الغاز الذي يضل محل نقاش ترفض الجزائر تقديم التنازلات بشأنه، واستطرد ”يمكن الدخول في المنظمة العالمية من اليوم إن أردنا ولكن أولويتنا المحافظة على المصلحة الوطنية”.
وكشف وزير التجارة على صعيد آخر عن توجيه إعذار لصاحب ”سوق الوعد الصادق” من منطلق ارتكابه لمخالفات قانونية خلال ممارسة النشاط التجاري، باعتباره وسيطا خفيا لا يظهر في المعاملات بين البائع والمشتري، فضلا عن كون القانون يمنع البيع بالخسارة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المنصوص عنها قانونا.