الكنفدرالية النقابية الإسبانية تؤكد

تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" بمدينة الداخلة المحتلة خرق للقانون الدولي
أكدت الكنفدرالية النقابية الاسبانية أمس الأربعاء، أن تنظيم الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا المقررة من 16 إلى 21 مارس الجاري بالمدينة الصحراوية المحتلة الداخلة « خرق لمبادئ القانون الدولي و يتعارض مع حقوق و مصالح الشعب الصحراوي». و في بيان لها أوضحت الكنفدرالية أن « تنظيم هذا الحدث بمدينة الداخلة يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي التي تسير قضية الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار».
و ذكر نص البيان أن « الصحراء الغربية إقليم تعتبره الأمم المتحدة إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار». و عليه « تدعو الكنفدرالية الاسبانية منظمي المنتدى و شركاءهم و الممولين إلى إلغاء تنظيم هذا الحدث بمدينة الداخلة المحتلة»
مطالبة من جهة أخرى الشخصيات و المنظمات و مؤسسات الدولة الاسبانية إلى عدم المشاركة في هذا المنتدى». كما تم التأكيد على أن المشاركة في هذا المنتدى « تعني إضفاء الشرعية على احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب الذي لا يزال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و نكرانا لحقه الثابت في تقرير المصير و الحرية المعترف به من طرف الأمم المتحدة و لوائحها المتعددة».
و قد استندت الكنفدرالية النقابية الاسبانية في بيانها إلى مختلف القرارات لاسيما تلك التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في سنة 1975 و سنة 2002 عندما اصدر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية هانس كوريل رأيا استشاريا بطلب من مجلس الأمن الأممي أكد فيه أن « المغرب ليست له أية سيادة و أية سلطة إدارية على الصحراء الغربية». كما وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح التواجد المغربي بالصحراء الغربية « احتلالا بالقوة (اللائحتان 34/37 و 35/ 16 الصادرتين في 1979 و 1980»
حسبما أكده نفس المصدر مذكرا بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية الذي يستثني الصحراء الغربية من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوربي و المغرب و النداء الأخير الموجه خلال القمة الماضية للاتحاد الإفريقي الذي جدد دعوته لمنظمي هذا المنتدى للتخلي عن تنظيمه هذا المنتدى بالأراضي الصحراوية داعيا الدول الأعضاء و منظمات المجتمع المدني الإفريقي و آخرين إلى « مقاطعة هذا الحدث».