يتكون من 38 عضوا و سيحل مكان هيئة فاروق قسنطيني

رئيس الجمهورية يحدّد في مرسوم تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الذي سيحل محل الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني.
ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.
والأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية هم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة وعائشة زيناي، ولزهاري بوزيد.أما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة هم سليمان زيان و حميد بوزكري، أما العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني فهم ادريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي.
وفيما يخص الأعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فهم: عبد اللطيف ديلمي واحمد شنى ومشري بن خليفة، بالإضافة إلى عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي ، وكذا نورية حفصي وسومية شايب و شيخي سعاد أرملة فاسي وصليحة مخارف وكذا فاطمة الزهراء زرواطي.
كما يتكون من 8 أعضاء تم تعينهم بعنوان النقابات والمنظمات المهنية وهم: صبرينة قهار وحفيظة بن منصور زوجة زرهوني بالإضافة إلى غنيمة مسعودي وحبيبة دان ومسعود عمارنة و الجيلالي حمراني وكذا محمد بقاط بركاني وإبراهيم طايري.واختار المجلس الأعلى للقضاء العضو كريمة علا. أما العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى فهو محمد المأمون ألقاسمي الحسني ، فيما اختار المجلس الأعلى للغة العربية محند الطيب سي بشير.
واختارت المحافظة السامية للأمازيغية طاهر سي الهادي أما العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة عائشة قوادري بوجلطية، أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اختار العضو سعيدة بن حبيلس المولدة كتو.
كما تم تعين المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي والجامعيين المختصين في حقوق الإنسان إدريس فضلي والخير قشي وكذا الخبيرين لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية نور الدين أمير وعزوز كردون.ونصت المادة 2 من المرسوم انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.ويرى عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري ، أن هذا المجلس هو مؤسسة دستورية نص عليه لأول مرة في الدستور الجزائري وهذا يعني الاهتمام الكبير الذي تولية الدولة الجزائرية لمجال حقوق الإنسان وفي جميع المجالات،و أن للمجلس مهاما وقائية في مجال حقوق الإنسان ،كما انه هيئة للعلاج في حالة انتهاكات أو خروقات لحقوق الإنسان يستطيع أن يتدخل وقد يصل الأمر إلى حد إحالة الإشكال على العدالة».
هيئة للمراقبة والإنذار المبكر
يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمثابة هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان.
و يتولى المجلس الذي استحدث في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.وينص قانون المجلس الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيلته و تنظيمه و سيره إلى جانب أحكام عامة و أخرى انتقالية في مادته 8 بأنه يعد تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.وينص القانون المحدد لتشكيلة المجلس على استفادة رئيس المجلس و أعضائه البالغ عددهم 38 عضوا من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري و احترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس.
و يعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
وسبق استحداث هذا المجلس عدة أشواط قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل أشكال العنف.