وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك

الإدعاء بتراجع مغربي من منطقة الكركرات مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة
أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، أن معبر الكركرات خرق لوقف إطلاق النار، و قال بأن الادعاء حول تراجع مغربي من هذه المنطقة مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة لأن القوات الغازية المغربية ما زالت تقيم وتحرس الممر اللاشرعي بالكركرات
وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية نشطها ، أمس، بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر ، أن مخطط التسوية الأممي لسنة 1990 وإجراءات وقف إطلاق النار لسنة 1991 لم تنشئ معابر ولا بوابات ، مشيرا إلى أن الادعاءات حول تراجع مغربي من هذه المنطقة هي مغالطة للرأي العام و تزوير للحقيقة. وأضاف أن الطرف الصحراوي يعتبر أن فتح معبر في منطقة الكركرات لا يستند إلى أي اتفاق بين الطرفين، البوليساريو والمغرب، تحت إشراف الأمم المتحدة وهو بالتالي غير شرعي ومصدر التوتر القائم، مبرزا في السياق ذاته، أن فتح البوابات والمعابر تعديل جوهري لنصوص وإجراءات وقف إطلاق النار و لفت وزير الخارجية الصحراوي، إلى أن المغرب هو الذي شيد بطريقة أحادية معبر الكركرات وقام بخرق وقف إطلاق النار وعليه أن ينهي الأزمة التي تسبب فيها من خلال إغلاق ذلك المعبر اللاشرعي .
وفي معرض حديثه، أوضح ولد السالك، أن المستعمر المغربي يستعمل معبر الكركرات كمتنفس اقتصادي خاص جدا، إذ تمر منه يوميا عشرات الشاحنات ، فهو المنفذ الأمثل لنقل نسبة معتبرة من البضاعة المغربية الأولى و المتمثلة في المخدرات التي تشكل حسب التقرير الأخير الذي نشرته كتابة الدولة الأمريكية ، نسبة 23 بالمئة من الناتج القومي المغربي لسنة 2016 ويؤكد النص الحرفي للاتفاقية العسكرية رقم 1 و المتعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار بين الجيشين الصحراوي و المغربي، أن عليهما عدم تجاوز نقاط تواجدهما يوم و ساعة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 سبتمبر 1991 ، كما يحدد مخطط التسوية بتاريخ 18 جوان 1990 أن الطرفين ، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ملزمان بتطبيق إجراءات وقف إطلاق النار إلى غاية نشر لوائح الناخبين في استفتاء تقرير المصير. وأكد الوزير الصحراوي في السياق ذاته ، أن اعتبار مسألة معبر الكركرات أزمة بمعزل عن قضية تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير و طرد المكون المدني لبعثة المينورسو الأممية و عرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ورفض مأمورية المينورسو لمراقبة احترام حقوق الإنسان ، و مواصلة سياسة القمع و الترهيب و نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، يشكل توجها خاطئا و مرفوضا و يجسد التواطؤ مع الاحتلال لن يقبله الشعب الصحراوي تحت أي مبرر، مضيفا أن الطرف الصحراوي الذي كان ولا يزال طول 26 سنة المنصرمة هو الطرف الوحيد المتعاون مع الأمم المتحدة، يحمل من جديد الحكومة المغربية مسؤولية تردى الأوضاع نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق الموقع عليه مع الجانب الصحراوي، كما يحمل الأمم المتحدة تبعات التهاون و التواطؤ من داخل مجلس الأمن مع العرقلة المغربية المفضوحة.
وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية بالمناسبة أن الجمهورية الصحراوية تتطلع إلى التعاون المثمر مع كل جيرانها بما في ذلك المملكة المغربية على أساس احترام السيادة والوحدة الترابية وهي المبادئ التي صادق المغرب عليها بدون تحفظ قبل انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، كما أبرز ولد السالك ، تشبث الطرف الصحراوي بالسلام و الحل الشرعي السلمي، و جدد الاستعداد للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي. وذكر ولد السالك أنه نتيجة لعجز الأمم المتحدة وبعثة المينورسو عن فرض احترام وقف إطلاق النار وإجراءاته التي تمنع على المغرب فتح أي ممر أو معبر خارج الاتفاق بين الطرفين، فإن المغرب تمادى في تجاوزه وتنكره لنص وروح مخطط التسوية التي من ضمنها إجراءات وقف إطلاق النار. وأوضح من جهة أخرى بخصوص محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراوين من مجموعة إكديم إزيك ، أن المحتل المغربي ليس من حقه محاكمة المواطنين الصحراويين.