لتجنب الاكتظاظ و كساد السلع

مطالب بفرض مسافة نصف كيلومتر بين المخابز
تطالب فيدرالية الخبازين لولاية قسنطينة، بفرض مسافة 500 متر بين كل مخبزة و أخرى، لتجنب الاكتظاظ المسجل حاليا في عدة نقاط و المتسبب في كساد السلع، كما عبر رئيسها عن رفضه لأكشاك بيع الخبز التي وضعتها بلدية الخروب بالمدينة الجديدة علي منجلي مؤخرا.
و ذكر رئيس الفيدرالية، في اتصال بالنصر، بأن خبازي ولاية قسنطينة قاموا بتوجيه مجموعة من المطالب إلى الجهات الوصية، مع مجموعة من الفيدراليات الأخرى على مستوى الوطن، و من ضمنها فرض مسافة فاصلة مقدرة بنصف كيلومتر بين كل مخبزة و أخرى، على غرار ما هو معمول به مع الصيدليات، من أجل تجنب الاكتظاظ المسجل في عدد المخابز في بعض النقاط من الولاية على حساب أخرى يُسجل بها نقص، ما يؤدي، حسبه، إلى تبذير المواد الأولية المدعمة و كساد السلع، ضاربا المثال بحي ديدوش مراد، الذي توجد فيه مخبزتان متجاورتان في نفس الحي و لا تفصل بينهما إلا بضعة أمتار فقط.
و أوضح نفس المصدر بأن الفيدرالية التي يرأسها، لا تؤيد فكرة الأكشاك الخاصة ببيع الخبز، التي قامت بلدية الخروب بتوزيعها في عدة نقاط من المدينة الجديدة علي منجلي، التي يعاني سكان بعض الوحدات الجوارية فيها من نقص في المخابز، معللا موقف الفيدرالية بصعوبة مراقبة الخبز المعروض على المستهلكين فيها و معرفة مدى مطابقة ظروف شحنه مع شروط السلامة الصحية و متابعة أماكن صناعته. كما أشار إلى أنه سيتم توجيه رسالة إلى مديرية التجارة من أجل إطلاعها على رفض الفيدرالية للفكرة.
و أضاف محدثنا بأن مشكلة نقص المخابز في بعض الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، تعود إلى القانون الذي صدر السنة الماضية و يمنع فتح مخابز أسفل العمارات، إلا في حالة امتلاك الخباز للشقة الواقعة أعلى محله مباشرة، حتى لا يتسبب في إزعاج السكان، لكن الفيدرالية قدمت، بحسبه، مقترحا إلى والي قسنطينة في وقت سابق، من أجل تخصيص فضاءات لفتح مخابز في الأحياء السكنية الجاري إنجازها، و خصوصا في المناطق المعزولة من علي منجلي، حتى لا يعاني سكانها من النقص في التموين بهذه المادة.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول بأن خبازي ولاية قسنطينة اقترحوا مع زملائهم من ولايات أخرى، في الرسالة التي رفعت إلى الجهات الوصية الأسبوع الماضي، بأن يتم تقليص حجم قطعة الخبز الواحدة بخمسين غراما، حتى يتمكنوا من موازنة فائدتهم مع التكاليف الجديدة المفروضة عليهم نتيجة ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأولية، دون اللجوء إلى فرض زيادات في سعر الخبز على المستهلكين، و شددوا أيضا على ضرورة تطبيق تسعيرة خاصة بالخبازين في احتساب فواتير الكهرباء و الغاز، فضلا عن منحهم تخفيضات في الضرائب.
كما أشار رئيس الفيدرالية إلى أن سعر قطعة واحدة من الخبز أصبح يكلف الخباز حاليا تكلفة تبدأ من 10 دج و بضعة سنتيمات، و إذا تم احتساب هامش الربح الخاص به و المقدر بعشرين بالمائة، فإن سعر بيعها للمستهلك سيصل إلى 13 دج، بحسب الحسابات التي تم إجراؤها قبل رفع تسعيرة الطاقة، لكن في حال الموافقة على المقترحات المقدمة، فإنه سيصير بإمكان الخبازين تحصيل فائدة معقولة دون المساس بسعر الخبز، بحيث يتحصل البائع على ما معدله ألف و مائة دينار في القنطار الواحد حسبه. و قد قال نفس المسؤول إن فيدرالية الولاية قدمت 13 مقترحا أبدى الخبازون موافقتهم عليها.