كانت ستغرق قسنطينة بالأوراق النقدية المزورة

12 سنة سجنا لأربعة متهمين بتزوير ملياري سنتيم
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، في حق أربعة عناصر ينتمون لمجموعة إجرامية منظمة، متهمين بجناية إصدار و توزيع أوراق نقدية مزورة في الإقليم الوطني، بعد أن تم ضبطهم متلبسين بحيازة 2 مليار سنتيم من الأوراق النقدية المقلدة خلال سنة 2016 بقسنطينة.
و تعود وقائع القضية إلى يوم 28 فيفري 2016، و بعد أن وردت معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، مفادها وجود مجموعة إجرامية منظمة تنشط على مستوى ولايات قسنطينة و عنابة و تبسة، و تختص في تزوير و تقليد العملة الجزائرية، لتقوم بطرحها للتداول على مستوى ولايات الشرق، كما وردت معلومات بأن عناصر المجموعة ستقوم بطرح مبلغ مزور ذي قيمة كبيرة للتداول على مستوى قسنطينة، و عليه تم ترصد تحركات المجموعة، و تم توقيف ثلاثة أشخاص أمام حظيرة السيارات العلوية للمستشفى الجامعي ابن باديس، كانوا على متن سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية تبسة، و يتعلق الأمر بالمتهمين "ب م" و ابنه "ب ح" الذي تم تبرئته خلال المحاكمة، و كذا المسمى "س و"، و كان أحدهم يحمل حقيبة سوداء تحتوي على مبلغ مالي مزور من فئتي 1000 و 2000 دج، بلغت قيمته أكثر من 2 مليار سنتيم، ليتم بعد ذلك توقيف متهمين آخرين على متن سيارة أخرى، عثر داخلها على 6 أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.
وقد حاول المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 63 سنة، إنكار التهم الموجهة إليهم خلال المحاكمة، و أكدوا أنهم كانوا متواجدين بالمكان لعقد صفقة تبادل سيارات، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد جميع المتهمين.