مصالح الأمن أوقفتهم بالخروب

السجن لمتهمين حاولوا صرف أموال مزورة في سوق المواشي
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأحد، ب 5 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة، في حق ثلاثة متهمين بتوزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، و نفس العقوبة للمتهم الرابع بتزوير أوراق نقدية و بيعها.
حيثيات القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى 12 فيفري من السنة الفارطة، عندما تنقل أفراد الشرطة بأمن دائرة الخروب إلى سوق الماشية بذات المدينة، بعد تلقيهم بلاغا من قبل عناصر يعملون بالزي المدني، حول الاشتباه في تداول أموال مزورة، ليتم توقيف مجموعة من الأشخاص بينهم المتهم الرئيسي في القضية «ع.ك» 27 سنة، و الذي اعترف أثناء التحقيق معه أنه كان يحوز مبلغ 48 مليون سنتيم مزورة.
و لدى مثوله أمس أمام محكمة الجنايات، اعترف المعني بالجرم المنسوب إليه، مضيفا أن المتهم الثاني «ن.ز» 36 سنة، عرض عليه فكرة الاتفاق على الحصول على 100 مليون مزورة مقابل 60 مليون سليمة، و بعد اقتناعه، تنقل رفقة المتهم الثالث «ع.م» 32 سنة على متن سيارة إلى ولاية عنابة، و قام بعدة اتصالات، ليلتقي الجميع مع المتهم الرابع المدعو «ي.ج» على مستوى الميناء، ثم تنقلوا على متن سيارة أخرى من نوع نحو حي سيدي سالم. و بعد ذلك ترجل المدعو «ي.ج» و غادر لبضعة دقائق، قبل أن يعود و بحوزته كيس بلاستيكي به مبلغ 50 مليون سنتيم مزورة باعها للمتهم «ع.ك» مقابل 30 مليون سنتيم و قدم منها 7 ملايين مزورة للمدعو «م.ع» و طلب منه تسليمها لشخص آخر، و من أجل صرف الأموال المزورة قام المتهم الرئيسي بالتوجه إلى سوق المواشي بالخروب لشراء كباش، أين تم اكتشاف أمره من قبل موالين، أما باقي المتهمين فقد أنكروا كافة ما نُسب إليهم مطالبين بالبراءة، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و 2 مليون دينار غرامة مالية للمتهمين الثلاثة «ع.ك»، و»ن.ز»، و»ع.م» بجناية توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، و تهمة تزوير أوراق نقدية ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني و بيعها للمتهم الرابع.