مقاول يقود عصابة لتزوير الأوراق النقديّة في الشلف

التماس عقوبة 12 عاما في حقّ المتهمين

استمع قاضي محكمة جنايات العاصمة، الأربعاء، لتصريحات أربعة أشخاص متهمين بتكوين عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئتي 1000 و500 دينار بولاية الشلف، وطرحها للتداول بأسواق العاصمة، قبل أن يتم الإطاحة بهم من قبل عناصر الدرك الوطني، وتسليمهم للجهات القضائية من أجل محاكمتهم عن جناية تكوين جمعية أشرار، الترويج وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في إقليم الجمهورية، كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع معدات خاصة بالتزوير بمسكن المتهم الرئيسي، وهو صاحب شركة مقاولة بولاية الشلف، عبارة عن جهاز إعلام آلي، طابعة، قاطعة أوراق، قصاصات ورقية، 17 ورقة من فئة 1000 دينار على شكل أوراق مهيأة للتقطيع، ومبلغ مالي مزور يقدر ب 115 ألف دينار.
وقائع القضية، حسب ما ورد في الجلسة العلنية الأربعاء، جاءت بعد معلومات وردت مصالح الدرك الوطني حول تورط أشخاص من ولاية الشلف، في ترويج الأوراق النقديّة المزورة بالعاصمة، وبناء على تلك المعلومات قامت عناصر الدرك بترصد اثنين منهم، كانا على متن سيارة، وأثناء وصولهما إلى ساحة أول ماي تم توقيفهما وتفتيشهما، أين عثر بجيب معطف أحدهما على مبلغ مالي قدره 85 ألف دينار من فئة 1000 دج مزورة، وخلال سماع أقوالهما اعترف أحد المتهمين أن الأوراق النقدية المزورة ملك لابن خالته الذي كان يتردد باستمرار على مسكنهم، بحيث كان يتولّى مهمة استنساخ الأوراق المزورة، فيما يتولى هو مهمة تقطيعها، ومن خلال التصريحات التي أدلى بها المشتبه فيهما، تم التوصل إلى بقية أفراد العصابة الذين تغيرت أقوالهم بمثولهم أمام القاضي، وحاولوا التملص من التهم الموجهة لهم، وعلى أساس الوقائع، التمس النائب العام عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حقهم.