محكمة الاستئناف بسكيكدة

التماس الحبس غير النافذ ل 18 شخصا من الطائفة الأحمدية
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة يوم الخميس، تسليط عقوبة تتراوح بين سنة وشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 و20 ألف دج غرامة مالية ل 18 شخصا من الطائفة الأحمديى على خلفية متابعتهم بجنحتي جمع تبرعات بدون رخصة والانخراط في جمعية غير معتمدة. وكان المتهمون قد تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن الولائي أكتوبر 2016 داخل فيلا ببلدية صالح بوالشعور وهم يؤدون صلاة الجمعة وممارسة بعض الطقوس الغريبة عن الدين الإسلامي مع حجز منشورات تبشر بالطائفة ومصاحف محرفة وطابعة وجهاز إعلام آلي ودفتر لدفع الاشتراكات.
وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية حينها بأن أفراد الطائفة الذين تتراوح أعمارهم بين 66 و23 سنة يؤمنون بأفكار ومعتقدات تتعارض مع الدين الإسلامي منها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء، وإنما ما يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني هو آخر نبي ويعتبرونه المهدي المنتظر، كما بينت التحقيقات أن أفراد الطائفة كانوا يجمعون الأموال في شكل اشتراكات على أساس أنها مساهمة شخصية لمساعدة المحتاجين منهم، لكن في حقيقة الأمر كانوا يسعون من خلالها إلى شراء عقارات وبناء مسجد لهم بنواحي دائرة سيدي مزغيش، أين يتواجد معقل هذه الطائفة بالولاية كما يوجد من بينهم من يكفر لاعبي كرة القدم ويدعون إلى تفجير الملاعب.
وتجدر الإشارة إلى أن الطائفة الأحمدية كما سبق وأن صرح به أفراد منها خلال جلسة المحاكمة في المحكمة ابتدائية بالحروش هو عبارة عن تنظيم مهيكل في شكل رتب ينشطون تحت غطاء جمعية خيرية مقرها العام بالعاصمة. وتباينت تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة بينهم من يقول بأنهم كانوا يقدمون تبرعات قيمتها بين 200 إلى 500 دج تذهب لتسديد مستحقات كراء الفيلا التي كانوا يلتقون ويصلون فيها ببلدية صالح بوالشعور وفي رد أحدهم عن سؤال القاضي لماذا تتم صلاتهم خارج المسجد ؟ قال بأن الناس كفروهم بالحروش، معتبرا بأن الأحمدية جماعة إسلامية وليست طائفة ومؤسسها الإمام المهدي ميرزا غلام أحمد. ونفى المتهمون حيازتهم على ترخيص لجمع الأموال وإنشاء الجمعية، أما زعيمهم (ب.ع) فقد نفى بدوره تعامله مع أي أطراف خارجية وكان يعتقد بأن جمع الاشتراكات عملية قانونية من الناحية الدينية ولم يخترق القانون.
وجاء في المحاكمة أن الاشتراكات كانت تدفع للقائمين على إدارة شؤون الإذاعة الخاصة بالطائفة ببريطانيا، بينما صرح بعض المتهمين أنهم ندموا على الانضمام لهذه الطائفة وقرروا الخروج منها وإعلان توبتهم بسبب ما وجدوه من أمور وأفكار تتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي، في حين أكد صاحب الفيلا أنه وافق على كراء الفيلا لهؤلاء الأشخاص لكونه كان يعتقد بأنهم مقاولون ويحوزون على الترخيص لممارسة نشاطهم. ممثل الحق العام ركز في مداخلته على خطورة الطائفة على استقرار المجتمع والأهداف التي يسعون إليها من يتحكمون في هذه الطائفة بالجزائر بينما طالب الطرف المدني ممثلا في مديرية الشؤون الدينية بتعويض 100 ألف دج كتعويض نظرا للأضرار المعنوية التي لحقت بالمديرية. هيئة المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.