وزارة الداخلية وجهت تعليمة للولاة بهذا الشأن

إحالة الموظفين وإطارات الدولة المترشحين للتشريعيات على عطل دون تعويضات
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية، بإحالة الموظفين وإطارات الجماعات المحلية المترشحين لتشريعيات ماي القادم، على عطل من دون أن يتلقى أصحابها تعويضات مادية، مع تعويض بعض الحالات التي تتعلق أساسا بمن يحوزون عطلا قديمة. وزارة الداخلية ومن خلال تعليمة أرسلتها للولاة، و التي حملت رقم 752 والمحررة في التاسع من شهر أفريل الجاري من طرف الأمين العام للوزارة، دعت المسؤولين التنفيذيين بمختلف ولايات الوطن، للحرص على مرافقة سير عملية ترشح الموظفين والإطارات التابعين للولايات وكذا الدوائر و مختلف البلديات، و بينت التعليمة التي حملت طابع الاستعجال، بأنه وفي حالة ترشح موظفين وأعوان عموميين هم حاليا في حالة نشاط على مستوى مصالح الجماعات المحلية، سواء بمقرات البلديات أو بمقرات الولايات للانتخابات التشريعية القادمة، بما في ذلك الإطارات الشاغلة لوظائف سامية للدولة أو مناصب عليا، يتعين وضعهم تلقائيا في حالة عطلة ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، مع احتساب هذه الفترة من مؤخر العطل السنوية في حالة وجوده، أو يستفيد المعنيون المترشحون من عطلة من دون رصيد في حالة انقضاء رصيد العطل السنوية.
وتأتي تعليمة الداخلية في إطار سياسة ترشيد النفقات، أين كان المترشحون من إطارات و موظفي الجماعات المحلية، يستفيدون خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية من عطل مدفوعة الأجر، وهو ما يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية معتبرة، وكان الإطارات و الموظفون أنفسهم يستفيدون كذلك من تفويضات للمشاركة ضمن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، و هو ما تم الاستغناء عنه كذلك في تشريعيات ماي القادم.