بسبب تأخر انطلاق أشغال ترميم فندق المرجان السياحي بالقالة

إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق بعنابة
قرر، أمس، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري خلال زيارة العمل التي قادته لولاية الطارف، إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق بعنابة (ح.م) وتعويضه بالمدير العام للديوان الوطني للسياحة سلاطنية محمد الشريف، بسبب تأخر أشغال ترميم وإعادة عصرنة وتجهيز فندق المرجان السياحي المغلق منذ 2010 و الذي قام بتصميمه المهندس الفرنسي"بيون" بداية السبعينات .
وأبدى الوزير خلال تفقده نزل المرجان، غضبه الشديد حيال الوضعية المزرية التي يوجد عليها الفندق حاليا، و التي وصفها بالمأسوية و الجريمة في حق القطاع السياحي، بعد أن ظل المرفق موصدا في وجه الزبائن والسياح طيلة 7سنوات أمام تعطل إنطلاق أشغال الترميم، في وقت تبقى فيه الولاية بحاجة لهذا المرفق السياحي الذي تشتهر به المنطقة بالنظر للعجز المسجل في هياكل الإيواء ومرافق الاستقبال، و أضاف الوزير، بأن قرار غلق الفندق خطأ فظيع، و أنه كان من الأجدر حسبه على الجهات المعنية ترك هذه المؤسسة الفندقية مفتوحة وإتمام إجراءات الترميم، ومن ثمة اللجوء إلى غلق النزل والإنطلاق في الأشغال، وأعطى عبد الوهاب نوري تعليمات صارمة للمدير العام الجديد لمؤسسة التسيير السياحي للشرق بعنابة، بالإسراع في عملية ترميم فندق المرجان في القريب العاجل.
و صرح مصدر مقرب من الوزير، بأن أشغال الترميمات وإعادة عصرنة وتجهيز الفندق ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل بعد الإعلان عن المنح المؤقت على ضوء نتائج المناقصة الوطنية و الدولية المعلن عنها لإختيار المؤسسة المؤهلة، موازاة مع الانتهاء من الدراسات التقنية التي عرفت تأخرا كبيرا، حيث أسندت لمكتب دراسات جزائري إيطالي و سجلت بشأنها الوزارة الوصية بعض التحفظات، و ذكرت مصادر مسؤولة، بأن اللجوء إلى غلق الفندق منذ سنة 2010، جاء بهدف إعادة الاعتبار له أمام تدهور حالته في العمق وتدني نوعية الخدمات.
و ظل هذا الهيكل السياحي الذي تشتهر به المنطقة مؤجرا طيلة عقود من الزمن لأحد الخواص، من دون التزامه بدفتر الشروط والقيام بعملية الصيانة الدورية، الشيء الذي أنعكس سلبا على تدهور حالة الفندق و تراجع تصنيفه إلى صفر نجمة، ما دفع القائمين إلى إتخاذ قرار بغلقه بغية إخضاعه لعملية ترميم شاملة، و إعادة العصرنة والتجهيز أين تم تخصيص مبلغ 110مليار لهذا الجانب، مع إنجاز محطة للمعالجة بمياه البحر لقرب الفندق من البحر على بضعة أمتار، غير أن العملية تعطلت لعدة أسباب ومنها تأخر إتمام الإجراءات التقنية والإدارية، و الإعلان عن المناقصة الدولية والوطنية طيلة هذه المدة، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لمدينة القالة، بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل الإسراع في مباشرة أشغال الترميمات، لفتح الفندق أمام السياح في أقرب وقت أمام العجز المسجل في هياكل الاستقبال.