مونية مسلم تدعو إلى مراجعة خريطة الفقر في الجزائر و تصرح

فريق عمل من الحكومة و خبراء من البنك العالمي لتحديد الطبقات الهشة بالجزائر
قالت مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني الأسرة و قضايا المرأة أمس الأربعاء، بأن فريق عمل من الحكومة و خبراء من البنك العالمي يعكفون حاليا على دراسة ملف الطبقات الهشة في الجزائر تمهيدا لإصدار بطاقة المعوز التي تسمح بضخ المساعدات الإنسانية و المنح المالية مباشرة إلى هذه الفئة التي تواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجزائر على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي.
و أضافت مونية مسلم، في تصريح للصحافيين، أثناء زيارة العمل و التفقد التي قادتها إلى ولاية قالمة بأن ملف بطاقة المعوز في الجزائر ملف كبير و معقد ويحتاج إلى تضافر جهود الجميع بداية بالمجتمع المدني و الإعلام ثم البرلمان القادم الذي سيتولى إثراء الملف و تقديم المقترحات البناءة لإحداث ما وصفته بالثورة الاجتماعية المستقبلية التي تعتمد على الديمقراطية التشاركية و الاستشارة الواسعة مع كل الذين يمكنهم تقديم الأفكار لإنجاح المشروع الاجتماعي الكبير الذي تعول عليه الفئات الهشة في الجزائر.
و أوضحت الوزيرة بأنه لا يوجد حتى الآن تعريف دقيق للمعوز في الجزائر و أن فريق الخبراء يعمل حاليا على حصر هذه الفئة و إطلاق التسمية الرسمية و الحقيقية على المعوز الذي يحصل على البطاقة و يستفيد من الإعانات المالية المباشرة و المستمرة لصون كرامته و حمايته من الفقر.
و حسب المتحدثة، فإن المرحلة الأولى من برنامج استهداف المعوزين بالجزائر، ستعلن للرأي العام من طرف وزارة المالية و وزارة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة قريبا و بعدها سيتم إثراء النتائج الأولية المتوصل إليها قبل الخوض في المرحلة الثانية و الفصل في تسمية المعوزين و تسيلم البطاقات لهم. و دعت الوزيرة إلى مراجعة خريطة الفقر في الجزائر، و قالت بأن الخريطة القديمة التي تعود إلى بداية التسعينيات قد تجاوزها الزمن و لم تعد ذات جدوى بالنظر إلى التحولات الكبيرة التي عرفتها الجزائر منذ صدور التصنيف الأول قبل 27 سنة. و جددت مونية مسلم عزم الدولة على حماية الطبقات الهشة في الجزائر، مؤكدة بأن برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي لم يؤثر على دائرتها الوزارية التي خصصت مبالغ مالية هامة من ميزانية الحكومة لتجهيز مدارس الصم و البكم و المكفوفين و جلب العتاد البيداغوجي المتطور و مساعدة المعوقين حركيا و مرافقة هذه الفئات و تمكينها من الاندماج المهني و الاجتماعي حتى تتحرر و لا تبقى عبئا على المجتمع.
و حثت الوزيرة الآباء على الاهتمام أكثر بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و مساعدة الدولة على تعليمهم و تكوينهم حتى يبلغوا مرحلة العطاء و الاعتماد على النفس. و أضافت بأنه بدون مساعدة الآباء فإن كل البرامج ستفشل في النهاية و تذهب كل الجهود هباء.
و كشفت مونية مسلم عن عدة اتفاقيات و مشاريع قوانين بين دائرتها الوزارية و وزارات أخرى بينها التربية و العمل و الضمان الاجتماعي و التكوين المهني لتمكين المعوقين من الحصول على البكالوريا و التعويض عن الأجهزة السمعية المعطلة و الحصول على تأهيل مهني يسمح لهم بالاندماج في الحياة المهنية و التحول إلى قوة منتجة، مضيفة بأنه حان الوقت للوقوف الفعلي إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة و شراء المنتجات التي يصنعونها داخل مدارس التعليم و التكوين و الورشات الخاصة و هذا لتشجيعهم و السماح لهم بالحصول على موارد مالية تحفظ كرامتهم و تدفعهم إلى مزيد من العمل و الابتكار، مؤكدة بأن قاموسا موحدا لتعليم الإشارة و اللغة العربية يوجد قيد الطبع و سيكون جاهزا قريبا و يوزع على كل المدارس عبر الوطن، في انتظار قاموس آخر لتعليم اللغة الفرنسية و لغات أجنبية أخرى.
و تفقدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة عدة مرافق تابعة لقطاعها بقالمة و أبدت رضاها على التقدم المحقق بمدارس التكوين و مراكز الرعاية الإنسانية و تطور الحركة الجمعوية و تطهير هياكل القطاع من الغرباء الذين كانوا يزاحمون المعوقين و يأكلون طعامهم و يحتلون مقراتهم كما قالت.