ولد قابلية يؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع المخربين وستحيلهم على العدالة

نصف الأحزاب غير قانونية وتعديل القانون سيمنع
المتسببين في المأساة من العمل السياسي
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بان السلطات العمومية لن تتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية، وأكد تحويل المتورطين في هذه القضايا إلى العدالة، كما نفى وجود قرار لمنع الكنيسة البروتستانتية من النشاط، وقال بان قرار غلق كنائس في بجاية، سببه عدم توفرها على تراخيص، وأكد بان التعديل المقرر على قانون الأحزاب سيرسم منع المتورطين في المأساة الوطنية من العمل السياسي، موضحا أن نصف الأحزاب السياسية لا تستوفي الشروط التي يحددها قانون الأحزاب الحالي، كما أعلن قرب صدور مرسوم يحدد شروط تسيير الحظائر وأماكن توقف السيارات
أكد وزير الدولة الداخلية، بأن نصف الأحزاب المعتمدة حاليا ستحل لو جرى تطبيق القانون حرفيا، كونها تجاوزت العديد من النقاط التي ينص عليها القانون المسير للأحزاب، كتلك المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والجمعيات العامة وكيفية تعيين المسؤولين بشفافية وإيداع التقارير الأدبية والمالية لدى الإدارة كل سنة. وأضاف الوزير موضحا أنه من بين ال24 حزبا معتمدا "فان الكثير من هذه الأحزاب لم يعقد جمعية عامة منذ تأسيسه في التسعينات، كما أن هناك مسؤولين يتغيرون كل بضعة أشهر في إطار ما يسمى بالحركات التصحيحية"، مستخلصا أن "القوانين شيء والواقع شيء آخر".
أما بخصوص منح الاعتماد لأحزاب جديدة فجدد الوزير تأكيده بأن السبب الوحيد وراء رفض الداخلية لهذه الطلبات هو "عدم توفر الملفات على الشروط المطلوبة". وأضاف قائلا ''الملفات الموجودة على مستوى الوزارة لا تستوفي الشروط القانونية، وأوضح انه عندما عيّن وزيرا للداخلية وجد ملفات بعضها مرفوض وآخر معلّق، قبل أن يضيف "لماذا تريدونني أن أعطي شيئا لم يمنحه الوزير الذي سبقني''.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن القانون الجديد المنتظر صدوره قريبا سيحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعتماد، غير أنه استبعد أن يأتي هذا النص القانوني بجديد في هذا المجال، مشيرا أن التعديلات المقترحة ستستثنى الأشخاص الضالعين في العنف من تأسيس حزب ولا العضوية فيه''. وذلك بموجب قانون المصالحة الوطنية الذي يمنع ممارسة السياسة على كل من قام بأعمال إرهابية وتخريبية.
كما تطرق الوزير إلى مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي اقترحه وزير الداخلية السابق، والمجمد بقرار من رئيس الجمهورية، وقال ولد قابلية أن التقسيم الإداري لم يعد أولوية في الوقت الراهن، لأسباب تتعلق بالعجز الكائن من حيث التأطير والموارد البشرية، مشيرا إلى أن المشروع الذي جهزته الداخلية وعرض على الرئيس في وقت سابق أفضى إلى تقسيم إداري ب106 ولاية، وهو التقسيم الذي يرى فيه ولد قابلية استحالة توفير التأطير اللازم لأجله، في ظل العجز الذي تشكوه الإدارة في الوقت الراهن.
الدولة لن تتسامح مع المخربين وستحيلهم على العدالة
وبخصوص الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق في الفترة الأخيرة، أكد ولد قابلية، بان السلطات العمومية لن تتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وأنه إذا اقتضى الأمر سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة. وشدد الوزير على ضرورة إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات والى تطبيق القانون.
وأعطى ولد قابلية مثالا على ذلك ما حدث مؤخرا ببلدية شمورة (ولاية باتنة) التي شهدت أحداث عنف تسببت في حرق مقر البلدية والعتاد الموجود في الحظيرة وكذا ممتلكات عمومية أخرى إحتجاجا على عملية توزيع سكنات اجتماعية. واعتبر الوزير أن هذا أمرا "غير مقبول" وأنه "لا مجال للتسامح في مثل هذه الحالات" مشددا على ضرورة القيام بالتحقيقات وأخذ التدابير اللازمة بعين المكان. وقال بان الجزائر أصبحت نموذجا يحتذى به في دول أخرى أراد مواطنوها تحصيل حقوق باللجوء إلى التخريب والمظاهرات كما يقع عندنا''. مشيرا بان بعض مظاهر العنف وكراهية المواطن للدولة ستختفي تدريجيا عندما يخف ضغط المعيشة وتلبى احتياجات المواطنين.
كما تطرق الوزير إلى غلق الكنيسة البروتستانية ببجاية، وقال بان هذا القرار راجع لعدم توفر بعض مقراتها على الترخيص الضروري نافيا أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية. وفند ولد قابلية ما تم ترويجه بخصوص منع الكنيسة البروتستانية ببجاية المعتمدة من مزاولة نشاطها الديني موضحا بأن كل ما في الأمر أن بعض مقرات هذه الكنيسة لا تتوفر على الترخيص لممارسة نشاطها باستثناء مقر واحد يحمل لافتة تعرف به.
و ذكر في هذا الإطار بأن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر منظم وفق إطار قانوني واضح يضبط هذا النوع من النشاطات. و أشار إلى أنه تم السماح لأعضاء الكنيسة المذكورة مواصلة نشاطهم في انتظار حصولهم على الترخيص اللازم.
مرسوم ينظم حراسة الحظائر وأماكن التوقف قريبا
وكشف دحو ولد قابلية، من جهة أخرى، أن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط حراسة الحظائر وأماكن توقف السيارات معروض حاليا على الحكومة وسيتم تطبيقه في الأيام المقبلة. وأوضح الوزير أن "تحقيقا طويلا جدا" قد أجري على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، حول هذا الموضوع، وهو الأمر الذي مكن من جمع كل العناصر الخاصة بمشروع هذا المرسوم، الأمر الذي سينهي إشكالية حراسة الحظائر التي كثيرا ما تمثل "مصدر استياء لأصحاب السيارات، وانه كان من الضروري إيجاد الحلول للعقبات التي طرأت من جراء تطبيق التعليمة الوزارية لسنة 2006، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لتعاونيات الشباب التي سيتم استحداثها بالنسبة لهذا النشاط الحضري. وقال الوزير أن هذا المسعى "يهدف إلي تنظيم هذا النشاط في إطار رسمي وقانوني" ويقر بحكم القانون ظروف وطرق احتلال واستغلال الطريق العمومي.
استحداث خلايا متابعة لتنفيذ الإجراءات التي اقترحها الولاة
وأكد ولد قابلية أن كل الإجراءات التي تم اقتراحها للتكفل بمطالب المواطنين لا سيما تلك المتعلقة بالسكن و العمل ستحظى بالمتابعة من طرف خلايا سيتم إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الإدارات المعنية. و أوضح ولد قابلية أن "كل الإجراءات التي تم اقتراحها إلى غاية اليوم ستحول إلى تعليمات ضمن خلايا متابعة على مستوى الإدارة المركزية و الإدارات المحلية".
وأعرب الوزير عن "تفاؤله" بشان تنفيذ هذه التوصيات، موضحا أنه سيتم تطبيق بعض الإجراءات التي تم اقتراحها تدريجيا. و أضاف قائلا "هناك أمور سنقوم بتحقيقها بسرعة كالإجراءات الخاصة بالحالة المدنية (الوثائق) و أخرى سنطبقها شيئا فشيئا" على غرار الإجراءات الخاصة بالعمل و السكن. كما أشار إلى أن "هناك مشكلين كبيرين يعتبران مصدر قلق في بلدنا: العمل و السكن لكننا لا يمكن أن نستجيب في وقت واحد لمليون طالب عمل و لا لمليون طالب سكن". و من جهة أخرى أكد ولد قابلية أن التوجيهات الخاصة بالخدمة العمومية سيتم تطبيقها تدريجيا حيث وصف هذه الورشة "بالعمل المضني بسبب غياب الدولة جراء أحداث 1990".
وقد أمر وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الولاة المنتدبين بالمتابعة المباشرة لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم من أجل وضع حد للفوضى و تسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن. واستعرض ولد قابلية مضمون اللقاء المصغر الذي عقده مع الولاة المنتدبين و ولاة المدن الكبرى مشيرا إلى أنه "حمل الولاة المنتدبين مسؤولية النزول شخصيا إلى الشبابيك و متابعة ما يحدث".
و بخصوص "دوامة المشاكل" التي أصبحت تطبع سير العمل الإداري ألقى الوزير باللائمة على أعوان الإدارة الذين "يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات و التعليمات" معربا عن تذمره من استفحال ما أسماه ب"جمهورية الحجاب ". و اعتبر ولد قابلية الولاة المنتدبين "ركيزة الإدارة" مضيفا بأن المسؤولين في الجزائر أصبحوا اليوم مقتنعون "بأنه لا بد من وضع المواطن في المكانة التي يستحقها".
قانون خاص لتسيير المدن الكبرى
وكشف وزير الداخلية، أن العاصمة ستخضع في تسييرها مستقبلا لقانون خاص عن طريق التشريع، شأنها في ذلك شأن المدن الكبرى في الدول المتقدمة، مثل برشلونة ومارسيليا وغيرها، معتبرا أن وجه العاصمة في الوقت الراهن يشكو العديد من النقائص، التي تجعلها بعيدة كل البعد عن مستوى العواصم في الدول المتقدمة.
وكان الولاة، قد طالبوا بوضع قانون خاص بالمدن الكبرى يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الحجم والواقع، يكون الهدف منه تحقيق تسيير أكثر نجاعة لهذه الحواضر التي تشهد حاليا حالة احتقان على عدة مستويات، مركزين بصفة خاصة على الجزائر العاصمة.
وشدد الولاة، في توصياتهم المتمخضة عن الورشة المخصصة لمحور تسيير المدن والحواضر الكبرى، على ضرورة وضع قانون لتسيير المدن الكبرى "يقوم على أساس حجم وواقع كل منها"، من أجل وضع حد لحالات "الإحتقان" التي أضحت تميز هذه الفضاءات الحضرية. ويتمثل هذا القانون في تنظيم إداري جديد يتماشى مع أهمية كل حاضرة يتضمن تحديد واضح للمهام والهيكل التنظيمي مع تقنين شروط وكيفيات مساهمة ميزانية الدولة في عمليات التحسين الحضري.
كما يتعرض هذا النص إلى المسألة المتعلقة بإعادة منظومة الجباية المحلية من أجل إعطاء المزيد من الاستقلالية للجماعة المحلية، فضلا عن تثمين القانون الأساسي للمنتخب المحلي على المستوى الإجتماعي. وتناول الولاة خلال هذه الورشة بإسهاب قضية سوء التخطيط على مستوى المدن الكبرى التي أصبحت "تسير حالات استعجالية تتعلق بالسكن والعمل والنقل وغيره، دون مراعاة التنسيق بين مختلف الهياكل المحلية التي أصبحت هجينة".
كما أثار الشق المتعلق بالبناءات الفوضوية اهتمام الولاة الذين أكدوا على "ضرورة إضفاء الطابع القمعي" في محاربة هذه الظاهرة وإعادة هيكلة التجمعات السكنية القابلة للتسوية القانونية والمطابقة العمرانية في إطار قانون إتمام البناءات التي تنتهي آجال تطبيقه سنة 2013. أنيس نواري