يوفّر التكوين العالي للعسكريين والمدنيين و إطارات الدولة

استحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
استحدثت رئاسة الجمهورية معهدا للدراسات العليا في الأمن الوطني، بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره. ويخصص التكوين في المعهد لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش، وأعوان الدولة.
وبحسب المرسوم يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و وزير الدفاع الوطني، ويحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. ويتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا. ويخصص هذا التكوين لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش، وأعوان الدولة. ويمكن للمعهد الجديد، من تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، ويكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات، كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية. يكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات المعنية، حول مواضيع ذات أهمية في مجال اختصاصه، كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية، ويساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار. ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الإستراتيجية والعلاقات الدولية. ويمكنه نشر نتائج أشغاله وأبحاثه وتوزيعها. يتكوّن مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين، ويتكوّن المستخدمون الأساتذة في المعهد من مستخدمين أساتذة باحثين في التعليم العالي والبحث العلمي منتدبين، و في كل القطاعات الأخرى، ومستخدمين عسكريين ومدنيين، وموظفين بالتوقيت الجزئي، ويمكن للمعهد الاستعانة بخبراء مدنيين أو عسكريين وطنيين أو أجانب، ويمكن للمعهد إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات المتخصصة في المجالات الوطنية منها و الأجنبية طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة