استحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني

يعتبر مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يتعلق باستحداث معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية كلف بإدارتها مستشار الرئيس المنسق لمصالح الأمن اللواء بشير طرطاق بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن.
وينص المرسوم الرئاسي على أن المعهد الجديد الذي يتمثل في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتحديدا مؤسسة تكوين عسكرية تخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة، كما يمنح المرسوم المنشور مؤخرا الاستقلالية المادية والمعنوية للمؤسسة الأمنية الجديدة، على أن تمنح لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني الوصاية البيداغوجية على مؤسسة التكوين العسكري، فيما يكون تعيين المدير العام للمؤسسة التي تسمى بمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني باقتراح من اللواء بشير طرطاق منسق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي وإنهاء مهامه بالطريقة نفسها.
وفي السياق، يوضح المرسوم الرئاسي أن المدير العام للمعهد الجديد سيساعده كل من مدير التعليم والتكوين المتواصل ومدير البحث ومدير منظومات الإعلام والعلاقات الخارجية ومدير الشؤون البيداغوجية وأمين عام المعهد ومدير المكتبة وبنك المعلومات.
وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي لمعهد الدراسات العليا في الامن الوطني فان المهام المحددة له تتعلق بضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا ويخصص هذا التكوين لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي وأعوان الدولة.
كما تمنح للمعهد الجديد صلاحية تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، إلى جانب ضمانه تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات في مجال اختصاصه.
إلى جانب ذلك، يساهم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار، كما يقدم مساعداته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية.