مساع لرفع التجميد عن مشروع محطة المسافرين بأم البواقي كشفت، نهاية الأسبوع المنقضي، مصادر مسؤولة من داخل مديريتي النقل و التجهيزات العمومية بأم البواقي، بأن الوالي بريمي جمال الدين رفع في غضون الأيام القليلة المنقضية تقريرا مفصلا للوزير الأول، سعيا إلى رفع التجميد الذي مس مشروع محطة نقل المسافرين بمدينة أم البواقي، و الذي انطلقت به الأشغال بوتيرة بطيئة لتتوقف عند نسبة تجاوزت 60 بالمائة، ما أدى بالسلطات الولائية لتحويل المشروع من مديرية النقل إلى مديرية التجهيزات، و قد تم فسخ العقد مع المقاولة المتقاعسة في الوقت الذي جمد فيه المشروع. مدير التجهيزات العمومية بعابشة نور الدين و في تصريحه للنصر، قال بأن المشروع أسند لمقاولة عمومية قبل أن يتم فسخ الصفقة معها، مضيفا بأن ملف المحطة يتواجد حاليا على مستوى وزارة النقل، مبينا في السياق ذاته بأنه و بعد فسخ العقد، طلب قطاعه من الوزارة الأولى الترخيص لإعادة الانطلاق مجددا في المشروع و إعادة منح الصفقات المتبقية، و أوضح المتحدث بأن الغلاف المالي للمشروع قدر ب65 مليار سنتيم، و المقاولة استهلكت ما قيمته 29 مليار سنتيم، في الوقت الذي لم تستلم مستحقات بعض الأشغال التي تبلغ قيمتها 9 مليار سنتيم من إجمالي المبلغ المستهلك. محدثنا، أشار إلى أن قطاعه ينتظر فقط الحصول على الترخيص لإعادة الانطلاق في الحصص الأولى، و كل الإجراءات الخاصة بالمنح تم تحضيرها، على أمل أن يتم الترخيص قبل الدخول الاجتماعي القادم، و أكد على أن الورشة حاليا محروسة من طرف المقاولة نفسها التي كانت مكلفة بالأشغال حتى لا تتعرض للتخريب، مضيفا بأن قطاعه سيسدد ما تبقى من مستحقات للمقاولة في حين استلام تراخيص بإتمام الأشغال. إطارات بمديرية النقل، قالوا بأن المشروع رصدت له الدولة غلافا ماليا يقدر ب84 مليار سنتيم، و هو المبلغ المالي الكلي الجديد بعد إعادة تقييم المشروع سنة 2015، وأكدوا على أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 65 بالمائة، غير أنه و تطبيقا لمحتوى التعليمة الوزارية المتضمنة ترشيد النفقات، فأي مشروع تتوقف به الأشغال تشمله عملية التجميد، و في هذا المجال، تم رفع تقرير من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، للوزير الأول، قصد رفع التجميد و إعادة بعث المشروع من جديد. أحمد ذيب 56 مليارا ديون 4 بلديات لدى مؤسسة الردم التقني للنفايات كشف، أمس، المدير الولائي للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بأم البواقي، أن ديون المؤسسة لدى البلديات التي تتعامل معها تجاوزت 56 مليار سنتيم، و هي الديون التي نتجت عن معالجة و استغلال النفايات على مستوى البلديات المعنية، و بين المتحدث بأن البلديات المدانة التزمت بتسديد ما عليها من ديون. مدير المؤسسة سليماني عادل و في لقائه بالنصر، كشف بأن مؤسسة الردم التقني تسير 6 مراكز تابعة لها مختصة في الردم التقني للنفايات، و التي تتوزع عبر مركز أم البواقي الذي يسير نفايات بلديتي أم البواقي و عين ببوش، و مركز عين البيضاء المخصص للمدينة، و مركز عين فكرون التابعة له بلديتي عين فكرون و سيقوس، و مركز عين مليلة المسير لنفايات عين مليلة و أولاد قاسم و أولاد حملة و الحرملية، و مركز مسكيانة الذي يسير نفايات بلديتي مسكيانة و البلالة، و مركز قصر الصبيحي المخصص للبلدية، و هي المراكز التي أحصت قيمة إجمالية للديون تجاوزت 56 مليار سنتيم. محدثنا، أضاف بأن الديون المسجلة هي على عاتق بلديات أم البواقي بقيمة قدرت ب22 مليار سنتيم، و عين البيضاء ب 20 مليار سنتيم، و عين فكرون ب13 مليار سنتيم و سيقوس بمليار سنتيم، و هي المتعلقة في الأساس بمستحقات جمع و معالجة النفايات منذ سنة 2010، و أضاف المتحدث، بأن المركز شرع منذ أيام في التخلص من المفرغة العمومية الفوضوية للنفايات المتواجدة بمدخل مدينة عين ببوش، أين وجه تجهيزات و آليات لرفع النفايات المشكلة للمفرغة، و كانت الآليات نفسها قد تمكنت من رفع نفايات المفرغة العمومية بقصر الصبيحي.
