عملية القطع مست عشرة آلاف زبون و الديون تجاوزت 161 مليارا

تجميد مشاريع مراكز توليد الطاقة بأم البواقي بسبب عجز شركة الكهرباء
كشف أمس مدير شركة الكهرباء والغاز بأم البواقي عن تجميد مشاريع كبرى لإنجاز مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي إلى غاية سنة 2021 بسبب عجز مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بأم البواقي، و تصدرها قائمة المديريات بأكبر حجم من الديون غير المحصلة التي بلغت 161 مليار سنتيم، وكشفت المكلفة بالإعلام لدى ذات المؤسسة بأن عملية قطع التيار عن الزبائن الرافضين لتسديد ديونهم لا تزال جارية و مست لحد الآن أكثر من 10 آلاف زبون.
مدير المؤسسة عبد الله بن جدة، في حصة على أمواج إذاعة أم البواقي المحلية، كشف بأن العجز المادي للشركة أدى إلى تأخر تسليم مشروع مركز توليد الطاقة ذو الضغط العالي بعين فكرون، والذي تشرف على إنجازه مؤسسة إسبانية وبلغت نسبة الأشغال به نحو 12 بالمائة وكان من المتوقع أن يستلم السنة القادمة، إضافة إلى تجميد مشاريع لإنجاز مركزين آخرين من الحجم نفسه بكل من مسكيانة و سوق نعمان، وكشف المتحدث بأن المشروعين من بين المشاريع الكبرى بالمديرية و تبلغ طاقة كل واحد 60/30 كيلو فولط، وتم تأجيلهما إلى غاية سنة 2021 حتى تتوفر السيولة المالية الكافية.وكشف المسؤول الأول بالمؤسسة بأن الأشغال جارية لإنجاز محطة متنقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بعين كرشة والتي ستستلم بعد 3 أشهر، مبينا بأن تجميد المشاريع الكبرى جعل المديرية تلجأ لحلول سريعة لتموين المناطق التي برمجت بها، على غرار إنجاز خط لتموين مدينة مسكيانة بالكهرباء انطلاقا من مدينة الشريعة بتبسة على امتداد 30 كلم، إلى جانب مراكز التوزيع العشرة التي انتهت بها الأشغال و منها 7 مراكز أرضية و3 هوائية والموجهة لتدعيم المناطق الضعيفة، بزيادة 279 مركز توزيع بطول شبكة توتر متوسط قدرت ب26 كلم وطول شبكة توتر منخفض وصلت إلى 90 كلم والتي أنجزت في إطار المخطط الاستعجالي 2013/2015.مدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز أرجع السبب الأول للعجز الذي تعاني منه المؤسسة إلى حجم الديون المتراكمة لدى زبائنها، حيث احتلت الشركة المرتبة الأولى وطنيا في نسبة الديون غير المحصلة، و احتلالها المرتبة الأخيرة في نسبة تحصيل الديون، و التي بلغت إجمالا مبلغ 161 مليار سنتيم منها 111 مليار سنتيم ديون الزبائن العاديين بما نسبته 70 بالمائة و النسبة المتبقية ديون على الإدارات والمؤسسات.
وذكر المعني بأن الشركة شرعت في تحصيل ديونها التي كانت تقدر ب188 مليار سنتيم لتنخفض إلى161 مليار سنتيم، و احتلت الصدارة مدينة عين فكرون ب64 مليارا، انخفضت حاليا إلى 57 مليارسنتيم إلى جانب تراجع ديون عين مليلة بنسبة 17 بالمائة.وكشف مدير الشركة كذلك بأن ديون مدينة عين فكرون تعادل لوحدها ديون 4 أو 5 مديريات ولائية، مضيفا بأن مدينة عين فكرون احتلت الصدارة ولائيا كذلك في نسبة ضياع الكهرباء، بسبب تفشي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بنسبة 46 بالمائة من نسبة الضياع العام للكهرباء، التي قدرت ب26 بالمائة خلال السداسي الأول و بقيمة ضياع مالية وصلت إلى 44 مليار سنتيم ، وكانت السنة الماضية قد بلغت مبلغ 83 مليارا، واحتلت بذلك أم البواقي المرتبة الأولى كذلك في نسبة ضياع التيار.
المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بأم البواقي خليل ناريمان وفي حديثها للنصر كشفت بأن عملية قطع التيار عن الزبائن المدانين انطلقت بتاريخ 14 ماي المنقضي و لا تزال مستمرة، و قد مست أزيد من 10500 زبون والذين بلغت ديونهم الإجمالية أكثر من 20 مليارا، و قد تمكنت الشركة من تحصيل مبلغ 18 مليارا في أعقاب عمليات القطع، و تنوي الشركة بحسب المتحدثة قطع التيار عن 60 ألف زبون تراكمت عليهم الديون و التي بلغت 161 مليارا، مضيفة بأن تركيز الشركة على قطع التيار بالجهة الغربية للولاية عبر مناطق عين فكرون وهنشير تومغني وعين مليلة أدى إلى ارتفاع ديون بلديات أم البواقي وعين البيضاء ومسكيانة في ناحية الشرق.
و ذكرت أنه تم وضع مخطط ينطلق السبت القادم يتضمن مباشرة قطع التيار عن زبائن مدينة أم البواقي، و كشفت عمليات القطع عن 500 حالة لسرقة الكهرباء، أغلبها بين عين فكرون و هنشير تومغني وعين كرشة أين تتم سرقة الكهرباء مباشرة من الشبكة. أحمد ذيب
مستفيدون من شاحنات نظافة يطالبون بعقود مع بلدية عين البيضاء
ناشد أربعة مستفيدين من شاحنات مخصصة لرفع القمامة ببلدية عين البيضاء، بالتعاقد معهم والعمل على إشراكهم في جمع النفايات بالمدينة، في ظل إنعدام النشاط منذ أن استفادوا من شاحناتهم.
المعنيون من بينهم اثنان استفادا من شاحنتين في إطار قروض الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والآخران استفادا في إطار قروض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، ذكروا بأنهم عند التقدم بملفات سحب الشاحنات من الجهتين اللتين وافقتا على مشاريعهم، اشترط عليهم تقديم تعهد ضمن الملفات، تقدمه البلدية وتتعهد باستغلال الشاحنات بعد أن يستفيد منها أصحابها في مجال جمع النفايات.
أصحاب الشاحنات قالوا بأن البلدية قدمت تعهدها لهم سنة 2013، و قد تقدموا حينها بملفاتهم التي تمت المصادقة عليها ليسحبوا العتاد على فترات على امتداد السنوات الثلاثة الماضية، لكنهم تفاجأوا بعدها بعراقيل وضعتها البلدية نفسها، و بقيت تقدم لهم طيلة هذه المدة وعودا لم تتجسد في الميدان، و أوضح أصحاب الشاحنات أنهم ظلوا يترددون بين مكتب رئيس البلدية ومكتب رئيس مصلحة الصفقات، في انتظار التكفل بانشغالهم، الذي يهدف حسبهم لمساعدة البلدية على رفع النفايات المتراكمة عبر عديد الأحياء و توفير مصدر رزق لهم و لعائلاتهم.
رئيس البلدية بالنيابة كشف للنصر بأن البلدية لم توقع أية اتفاقية مع أصحاب الشاحنات، واعتبر أن الأمر يتعلق بتعهد منح لهم لإتمام ملفهم في إطار القانون، و أكد المير بالنيابة أن التعاقد مع المعنيين يحدده دفتر شروط يشارك فيه جميع المهتمين بالنشاط، وختم حديثه أن قضية شاحنات «أنساج» و «كناك» لجمع القمامة سيتم التكفل بها قريبا في إطار القانون.