المستثمر رفع دعوى قضائية لإبطال القرار

بلدية الخروب تزيل أكشاك الخبز بعلي منجلي
أزالت، أمس، المصالح التقنية لبلدية الخروب بقسنطينة، الأكشاك الجاهزة المخصصة لبيع الخبز، التي وُضعت مؤخرا بالمدينة الجديدة علي منجلي، و ذلك وسط انزعاج سكان طالبوا بضرورة الإبقاء عليها كونها ضمنت لهم التموين بالخبز، في حين لجأ المستثمر إلى العدالة لإبطال القرار.
و قد شمل هذا القرار الأكشاك الواقعة على مستوى الوحدات الجوارية 17 و 18 و 19، حيث ذكر المستثمر و هو شاب في الثلاثينات من العمر، بأنه تفاجأ بتطبيق قرار الإزالة، رغم قيامه برفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية قبل يومين للفصل في الأمر، إذ أن مسؤولي البلدية ألحوا على تنفيذ العملية دون انتظار حكم العدالة، متحججين، بحسبه، بقرار الوالي القاضي بالإزالة الفورية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعقد جلسة المحاكمة في الأسبوع المقبل.
و قد حاولنا الحصول على توضيحات من مسؤولي بلدية الخروب الذين وجدناهم بالقرب من الكشك الواقع بالوحدة الجوارية 17، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأية تصريحات، فيما أوضح لنا المستثمر بأنه اتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية لمباشرة نشاطه، و تحصل على ترخيص من طرف مصالح البلدية، كما سدد جميع المستحقات المالية المقدرة ب 64 مليون سنتيم، و هو ما أكدته الوثائق التي وجدناها بحوزته.
و تابع محدثنا، بأنه تمكن من تموين السكان بالخبز في ظروف يقول إنها صحية و ملائمة و ذلك بأسعار «تنافسية»، مضيفا أنه ضمن مناوبة من السادسة صباحا و إلى غاية التاسعة ليلا، و في جميع أيام الأسبوع، متسائلا عن السبب الذي دفع بالبلدية إلى اتخاذ هذا «القرار الغريب»، خاصة أنه تكبد مصاريف كبيرة، تجاوزت 150 مليون سنتيم عن كل كشك، كما أشار إلى أن مسؤولي البلدية رفضوا إطلاعه على فحوى القرار و أسبابه الحقيقية.
و استغرب مواطنون تحدثت إليهم النصر قرار إزالة هذه الأكشاك في ظل انعدام المخابز بالأحياء الجديدة، حيث ذكر عمال بأن هذه المرافق قد لبت حاجياتهم من الخبز و حالت دون تكبدهم عناء التوجه نحو أحياء بعيدة لاقتناء هذه المادة الأساسية، خاصة و أنهم كانوا يضطرون إلى التنقل عبر سيارات لاقتناء خبزة أو هلالية، بحسب قول من تحدثنا إليهم. و قد حاولنا أمس الحصول على توضيحات من رئيس بلدية الخروب، إلا أنه تعذر علينا ذلك، لكنه سبق و أن صرح للنصر بأن الصيغة القانونية للترخيص الذي منحته مصالحه لأحد المستثمرين الخواص، هي حقوق توقف مؤقتة، و بالإمكان إلغاؤها في أي وقت يراه المجلس مناسبا، أما عن حقوق الكراء التي دفعها المعني منذ نوفمبر الفارط، أوضح ذات المسؤول أنه بالإمكان تسوية الأمر و تعويض المستثمر عن الفترة المتبقية.