البروفيسور فيليب برتيل كوتيي يعرض الإشكالية من عدة جوانب

نشر الصورة يخضع دائما لعوامل وحالات متعددة
شرّح فيليب برتيل كوتيي أستاذ قانون الاتصال بجامعات لوقانو ونوشاتل وجامعة لوزان السويسرية أمس، في الندوة التكوينية الأخيرة ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها وزارة الاتصال إشكالية الصورة بين الحق فيها و الحياة الشخصية لأصحابها، ومشاكل وتحديات الغد خاصة في عهد الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاءت مداخلة فيليب برتيل كوتيي تحت عنوان» الحق في الصورة، مشاكل الحاضر وتحديات الغد»، وفيها أكد أن نشر صورة شخص ما تعتبر مساسا خطيرا بحياته الخاصة أكثر من نشر اسمه، وانتقل المحاضر بين ما ينص عليه قانون العقوبات في هذا المجال في العديد من الدول ومنها الجزائر في مادته 303 مكرر واحد التي تمنع نشر الصور، وبين الحق في الصورة من مفهوم الإعلام
وبهذا الخصوص قال هناك مبدأين أساسيين في تضاد وتصارع، هما الحق في الصورة والحياة الخاصة للأفراد التي ينص عليها القانون، وتحدث أيضا عن أن أخلاقيات المهنة تؤكد أيضا على ضرورة احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية للأفراد، وقال أن الحياة الخاصة والحق في الصورة تختلف من دولة لأخرى حسب القانون وثقافة كل شعب.
وإذا كان نشر صور شخصيات عمومية مسموحا به عندما يكون هؤلاء في مكان عمومي فإن ذلك ممنوع عندما يكونون في منازلهم الخاصة أو مكان آخر خاص، كما عدّد المحاضر حالت عديدة يمنع فيها نشر الصورة واعتبار ذلك مساسا بالحياة الخاصة للأفراد، مثل نشر صور المتهمين وهم بين دركيين أو شرطيين، أو هم مكبلين، كما هو معمول به في فرنسا، أو تغيير ملامح الصورة ثم إعادة تركيبها، ويمنع نشر الصور المسروقة، أو لغرض تجاري، أو خلال فقدان الرقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن نشر صور العمارات مثلا غير محمي شريطة أن تكون عمومية وليست خاصة وأن تؤخذ من بعيد لتفادي تصوير مساكن الناس، كذلك الأمر بالنسبة للصور التي تؤخذ عن طريق الطائرات دون طيار شرط أن لا تكون منخفضة، والصور الجماعية في المناسبات، لكن التركيز على شخصيات معينة غير مسموح به، وكذلك أخذ خلفيات الأشياء فهو غير محمي، لكن يجب تجنب الوضعيات الحرجة في هذا الإطار.
ويعتبر إدخال رتوش على الصور مساسا بالحياة الشخصية لأصحابها، وكذلك إدخال الرتوش بغرض استعمالها في المضاربة و غيرها، كما يمنع نشر الصور لغرض تشويه المعني أو إذلاله.
ويخلص المحاضر في إجابته عن سؤال « هل يمكن نشر صورة « إلى الأخذ بعين الاعتبار دائما الأمر من الجوانب القانونية وجوانب المنفعة العامة، وحالة والغرض من نشر الصورة لتفادي المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، فحتى الشخصيات العمومية والمشاهير لهم الحق في حياة خاصة يجب احترامها.
إلى كل هذا أضاف الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي –يقول المحاضر- تعقيدا ومشاكل أخرى لهذه المسألة، فالصورة تكون متوفرة لكن نشرها يخضع لشروط دائما.