خلفت أزمة تموين ببلدية سيدي خالد في بسكرة

الشروع في القضاء على التوصيلات العشوائية بشبكة المياه
شرعت السلطات المحلية لبلدية سيدي خالد غرب بسكرة بالتنسيق مع المصالح المختصة أول أمس في القضاء على التوصيلات غير القانونية التي طالت القناة الرئيسية للمياه الممونة لجميع أحياء المدينة من قبل عشرات الفلاحين، لسقي محاصيلهم الزراعية خاصة أشجار النخيل، وذلك بعد الكشف عنها من قبل الفرق المختصة التي شكلت لمعالجة الوضعية.
حيث تقوم اللجنة وتحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من المصدر إلى غاية عملية توزيعها بشكل مستمر على الزبائن وذلك بهدف الحد من تفاقمها قبل حلول فصل الصيف، بعد أن كانت سببا في ارتفاع حجم المياه الضائعة يوميا، بسبب التوصيل العشوائي الذي تتعرض له القناة الرئيسية، والذي كان سببا في حدوث أزمة حادة عانى منها سكان، بسبب ضعف التموين الذي يكون في أحسن الحالات بمعدل 30 دقيقة كل يومين ، مقابل انقطاع تام عن عائلات أخرى منذ عدة أشهر رغم استعمالها للمضخات.
الأمر الذي أثقل كاهل مواطنين خاصة مع ارتفاع نسبة الطلب لدى السكان الذين دفعتهم الحاجة إلى إقامة حفر أمام سكناتهم و الاستنجاد بالمضخات للحصول على القليل من المياه، فيما يعتمد سكان بقية الأحياء على مياه الصهاريج رغم عدم مراقبة بعضها صحيا .
ما زاد أزمة مياه الشرب تعقيدا وأجّل إيجاد حلول جذرية لها. ورغم الاستفادة من مشاريع لتحسين التموين على مستوى جميع الأحياء ،إلا أنها لم تقض بشكل فعال على الأزمة، وبحسب السلطات المحلية ببلدية سيدي خالد فإن عملية القضاء على التوصيلات العشوائية ستسمح باقتصاد وتوفير نسبة معتبرة من المياه وبأقل الإمكانيات، بعد إحصاء عشرات التوصيلات العشوائية وإحالتها على العدالة للفصل في أمرها في إطار القانون الساري المفعول.
ع-بوسنة
توقعات بارتفاع عدد الحالات هذا العام
تأخر في الإجراءات الوقائية من الليشمانيا بالبلديات
سجلت المصالح الصحية بولاية بسكرة خلال السنة الماضية ،أزيد من ألف إصابة بداء ليشمانيا الجلد والأرقام مرشحة للارتفاع هذا العام اعتبارا من استمرار انتشار الحشرة الناقلة للمرض،بسبب بطء عملية المعالجة الكيميائية والرش بالمبيدات على مستوى معظم بلديات الولاية ، ما سيزيد من احتمال تسجيل حالات جديدة.
وأفاد مصدر من ذات المصالح أنه تم تسجيل1041 حالة في الفترة المذكورة، مشيرا أن الرقم المذكور يعادل ما سجل خلال العام الذي قبله تقريبا، رغم الأهمية البالغة التي توليها السلطات الولائية لعملية المكافحة التي انطلقت مرحلتها الثانية في العشرين من الشهر الماضي، وبهدف الحد من خطر الداء يخضع المصابون للعلاج اللازم على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجوارية، التي أعدت العدة للتكفل بهم بعد ظهور الداء الذي يسببه نوع من الطفيليات تصيب بعض الحيوانات، خاصة القوارض، كما يصيب الإنسان والوسيط الناقل لهذا المرض المتمثل في حشرة (ذبابة الرمل) جراء عدة عوامل منها، تدهور نظافة المحيط و التوسع العشوائي في المناطق العمرانية، وكذا توسع المحيطات الفلاحية وتوسط تجمعات سكانية تنتشر بها القمامة بالأحياء ، مع غياب المكافحة لخزان المرض المتمثل في الجرذان على مستوى كامل الأحياء.
إضافة إلى قلة الاهتمام بعملية المكافحة الكيميائية العامة، وللحد من انتشار الداء تم اتخاذ عدة تدابير على غرار التكفل مخبريا بالحالات المشتبه فيها والتكفل العلاجي بالحالات المؤكدة بتوفير دواء القليكونتيم ،دون إهمال عامل الوقاية من خلال تحسيس المواطن وحثه على أهمية نظافة المحيط .
للتذكير فقد سجل في السابق انتشار للحشرة الحاملة للداء وتكاثرها عبر البناءات الهشة بسبب نقص اليد العاملة أثناء عملية الرش بمبيد الدلتامترين وعدم استجابة الكثير من المواطنين للرش داخل سكناتهم ، ما قلل من أهمية العملية، رغم دورها الفعال في الحد من انتشار الداء ، الذي ساهم فيه المواطن بشكل كبير من خلال تعمده الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وغياب حملات التنظيف الواسعة من قبل سكان الأحياء، لرفع القمامة والأوساخ المتراكمة.
كما يسجل تأخر في قيام معظم البلديات بعمليات جوفلة خزانات المياه للحد من الأمراض المتنقلة ، حسبما كشفه القائمون على القطاع خلال اليوم الدراسي المنظم نهاية الأسبوع الماضي للتحسيس من مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المياه.