15 سنة سجنا لقاتل زوجته خنقا بسبب أزمة السكن

قضت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ويتعلق الأمر برب الأسرة المسمى (ب ع ع) في العقد الرابع من العمر بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وكان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة الإعدام.
القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2009 عندما استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى أولاد رشاش بخنشلة جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر ويتعلق الأمر بالمسماة (ل ف) القاطنة ببلدية الزوي والتي لفظت أنفاسها في ظروف شابها الكثير من الغموض، مصالح المناوبة الطبية اتصلت بمصالح الأمن التي تدخلت وباشرت تحريات مكثفة حول أسباب الوفاة، من جهتها نيابة المحكمة الابتدائية أمرت بعرض المعنية على تشريح الطبيب الشرعي الذي أكد من خلال تقريره بأن آثار الخنق عثرت على رقبة الضحية ومعها آثار شريط بعرض 2 سم إضافة إلى آثار لعقدة حبل من الأسفل وخدش في الرقبة، التحريات توصلت إلى أن زوج الضحية له خدوش هو الآخر على وجهه وكتفه.
كما أشارت التحقيقات التي عكفت عليها الضبطية القضائية أن المعني دخل في خلاف ليس بالغريب مع زوجته بعد مشادات سابقة رقدت إثرها الزوجة على سرير المستشفى 45 يوما وذلك بسبب منح الضحية مبلغ 40 ألف دينار للمتهم قصد البحث عن قطعة أرض أو استئجار سكن لائق، غير أن الزوج لم يستأجر والمبلغ صرفه في أشياء أخرى، المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه غير أن الخبرة اتجهت إلى غير ذلك إضافة إلى تصريحات الشهود الذي بينوا بأن المعني قام بنقل ابنيه الاثنين لمنزل شقيقته ليدخل في شجار دموي مع والدتهما مساء أين لفظت أنفاسها، هيئة المحكمة وعقب مداولاتها القانونية نطقت من جهتها بالحكم السابق.