السلطات قررت استصدار دفاتر عقارية

مئات السكنات دون عقود بمدينة سيدي عقبة في بسكرة
ناشد مئات المواطنين بمدينة سيدي عقبة شرق بسكرة، الجهات الوصية، بضرورة الإسراع في تسوية وضعية سكناتهم التي يقيمون بها منذ عشرات السنين، و منحهم عقود الملكية للسماح لهم بالتصرف فيها.
و قال المعنيون، بأن الإشكال منعهم من الاستفادة من العديد من الامتيازات المخولة قانونا، على غرار نقل الملكية و الممارسات التجارية و المهنية، فضلا عن القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية في إطار تهيئة السكنات، مما حرم الكثيرين من إقامة بعض المشاريع الاستثمارية التي تستدعي فيها الحاجة إلى الحيازة على العقود الرسمية، مضيفين بأن هذه الوضعية دفعت بالبعض إلى اعتماد العقود العرفية في العديد من العمليات كحل بديل، رغم عدم شرعيتها، أملا في تسوية قانونية لاحقا. و أكد بعض المتضررين من هذه المعضلة، أن محنتهم تأزمت أكثر منذ سنة 2004، و هي السنة التي تم خلالها توقيف العمل بإعداد عقود الشهرة المتضمنة الاعتراف بالملكية، بعد أن أخضع الوعاء العقاري إلى عمليات المسح العقاري، و أشار بعضهم إلى أنه رغم تمديد الآجال الخاصة بقانون التسوية العقارية 15/08 إلى غاية شهر ديسمبر القادم، إلا أن جهل الأغلبية بمضمونه و العمل به، حال دون تسوية وضعية مئات السكنات ذات الملكية الخاصة. و لتوضيح الرؤية، أكد مسؤول محلي على أن جميع العقارات الواقعة ضمن المخطط الحضري بالمدينة ستشملها عملية المسح وفق ما ينص عليه القانون، قصد استصدار دفاتر عقارية تسمح لأصحابها بالتصرف القانوني في عقاراتهم على غرار ما هو متبع في العقار الفلاحي.
ع.بوسنة
المنطقة تقع بين بلديتي طولقة وبرج بن عزوز
السكن و الكهرباء على رأس انشغالات سكان المقطوفة
يفتقر سكان منطقة المقطوفة الغربية الواقعة بين بلديتي طولقة و برج بن عزوز غرب ولاية بسكرة، إلى أبسط الضروريات، الأمر الذي جعلهم يراسلون في العديد من المرات السلطات المحلية و الولائية، من أجل إدراجهم ضمن بعض المشاريع التنموية التي من شأنها رفع حالة الغبن و التهميش التي يعانونها منذ عدة سنوات. و قد دفعت الحاجة الملحة بسبب العديد من النقائص، إلى الاحتجاج في عدة مناسبات بغلق الطرقات للتنديد بحجم المعاناة في منطقة تعد رائدة في المجال الفلاحي، و في هذا السياق يطرح السكان مشكلة غياب الكهرباء الفلاحية، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتماد بشكل كلي على مادة المازوت المكلفة ماديا، ما كان سببا في تقلص المساحات الزراعية من موسم لآخر و أدى دوره إلى تخفيض حصة السكن الريفي المخصصة لهم، و هو ما أثار تذمرا و استياء كبيرين في أوساط المعنيين، و جعلهم يطالبون بالرفع من حصتهم لاحقا اعتبارا للوضعية السكنية المزرية التي يعيشونها. بحيث يقيم بعضهم داخل أكواخ و البعض الآخر داخل سكنات هشة مهددة بالانهيار، إضافة إلى مشكل انعدام المسالك الفلاحية الذي يطرحه السكان بحدة، بالنظر إلى الحاجة الماسة إليها للحد من الصعوبات الجمة التي يجدونها في ممارسة نشاطهم الفلاحي، حيث تتحول الطرق غير المعبدة، إلى مسالك من الأوحال بمجرد تساقط الأمطار، ما يجبرهم على استعمال الجرارات الفلاحية في التنقل. ويطرح السكان أيضا مشكل غياب مدرسة ابتدائية مطالبين بمشروع لتمكين أبنائهم من الدراسة في ظروف ملائمة، و تفادي التنقل اليومي نحو مؤسسات مركز البلدية، إضافة إلىتعبيد الطريق إلى جانب بعض الضروريات على مستوى منطقتهم، و التي توفيرها قد يساعدهم على الاستقرار و الحد من حالات النزوح نحو المدن المجاورة. مصادر محلية، أكدت بشأن مطالب السكان المعنيين، على أنها تسعى جاهدة من أجل حلها في حدود الإمكانيات المتوفرة، و بالتنسيق مع المديريات المعنية من أجل الحد من معاناة
السكان.