أجل تقديم مقترحاته بشأن الدستور، الآفلان يقترح

سلطة تنفيذية برأسين ومفوض جمهوري لاحترام حقوق الإنسان
نقل حزب جبهة التحرير الوطني لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية رغبته في تبني نظام "شبه رئاسي" يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير أول من الأغلبية البرلمانية، وتدعيم ذلك بإحداث نظام المفوض الجمهوري الذي يتولى فرض احترام حقوق الإنسان والحريات.
التقت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أول أمس الخميس وفدا عن حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينه العام عبد العزيز بلخادم الذي أوضح بعد ذلك للصحافة أن وفد الآفلان الذي نقل المقترحات التي صادقت عليها اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة اتفق مع هيئة المشاورات على تقديم المقترحات المتعلقة بالدستور في وقت لاحق حتى يتسنى للقواعد الاطلاع عليها وتزكيتها.
وقال بلخادم في البيان الذي قرأه على الصحافة أن الآفلان اقترح من باب تعزيز التوازن والفعل بين السلطات اعتماد "ثنائية السلطة التنفيذية" ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير أول من الأغلبية البرلمانية في إطار نظام شبه رئاسي، ورغم أن بلخادم أوضح انه لم يتم الفصل بعد في هذه المسألة، لكنه أشار أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يؤيدون النظام شبه الرئاسي.
وأضاف بلخادم في هذا الإطار بأن هذا الاقتراح لا يعني عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل تعديل الدستور سنة 2008 من تداخل للصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، إذ يجب – يقول - تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول مع إعطاء صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان للرئيس الذي يبقى يتولى حصريا صلاحيات السياسة الخارجية والدفاع وحماية الدستور والثوابت.
وفضلا عن هذا يقترح بلخادم أيضا تعزيز صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالرقابة على عمل الجهاز التنفيذي من خلال حجب الثقة و اللجان والأسئلة الشفوية والكتابية وغيرها.
أما ما تعلق بنظام الانتخابات فقد اقترح الآفلان إنشاء "هيئة عليا للإشراف على الانتخابات" تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية تكون مختلفة تماما عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المعروفة، وذلك حسب بلخادم أمر ضروري لإضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات والتقليص من ظاهرة العزوف، واقترح الآفلان في إطار قانون الانتخابات أيضا تخصيص ما بين 20 إلى 30 بالمائة في المجالس البلدية والولائية والوطنية للنساء.
وفي قانون الأحزاب يوصي الحزب العتيد بضرورة تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي، وإحالة كل المنازعات الحزبية على القضاء للفصل فيها حماية للديمقراطية والحرص على الاستقلالية المالية للأحزاب وعدم التبعية للوبيات ومجموعات الضغط، وفرض عقد مؤتمرات الأحزاب في الآجال لتجديد القيادات، ويوصي أيضا بدعم الجمعيات التي تعتبر حلقة أساسية في ممارسة الديمقراطية التشاركية، وتشجيع الجمعيات المتخصصة بما في ذلك التي لها دور على المستوى الدولي.
وركز الآفلان في مقترحاته المقدمة لهيئة عبد القادر بن صالح كثيرا على منظومة الإعلام والاتصال، حيث طالب بفتح نقاش معمق مع أهل المهنة والمجتمع المدني من اجل الوصول لتوافق حول المسائل الأساسية بما فيها تنصيب الهيئات التي تتولى ضبط الإعلام والاتصال وحماية الصحفيين من أي تجاوز أو تعسف، والعمل على بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة.
ويقترح الآفلان في هذا الإطار دائما إعادة قراءة قانون الأعلام الحالي وتكييفه والمرحلة التي تمر بها الجزائر، والتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير، ووضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لانفتاح السمعي البصري وإعداد قانون أساسي للصحفيين وتمكين الأجيال الجديدة من الصحفيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل، وإعطاء نسبة من الأرباح العائدة من مداخيل الإشهار للصحفيين، والحق في الوصول لمصادر الخبر بإنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة رسمية لتزويد الصحفيين بالأخبار والمعلومات.
ونشير فقط أن وفد حزب جبهة التحري الوطني الذي ضم فضلا عن الأمين العام أربعة من أعضاء المكتب السياسي وثلاثة من الإطارات الشباب فضل بلخادم