«الأفلان» مع نظام شبه رئاسي ووزير أول من الأغلبية البرلمانية

يرفعها الخميس إلى هيئة بن صالح بعد مصادقة اللجنة المركزية عليها..

اقترح حزب جبهة التحرير الوطني جملة من التعديلات للدستور الحالي منها اعتماد النظام شبه الرئاسي والاحتفاظ بالعهدة الرئاسية المفتوحة وانتخاب نائب رئيس للجمهورية وتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، كما يتم تعيين ثلثي أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح الوزير الأول، ومن المنتظر أن يقدم «الأفلان» رؤيته للإصلاحات الخميس المقبل لهيئة الاستشارات السياسية التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» بعد مصادقة اللجنة المركزية عليها.
أوضح «مسعود شيهوب» نائب رئيس لجنة الدستور وقانون الانتخابات أمس أمام أعضاء اللجنة المركزية في باب الإصلاحات المقترحة بالنسبة للسلطة التنفيذية أن هذه الأخيرة تكون ثنائية تتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أو رئيس الحكومة، بحيث ينتخب رئيس الجمهورية في اقتراع عام ومباشر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد «أي عهدة مفتوحة» أو لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة – تحديد العهدات-.
وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية مؤسسة تتمتع بصلاحيات خاصة يحددها الدستور ويمكن أن ينظم بعضها بقوانين عضوية، ويمكن له أن يعين الهيئات واللجان المستقلة والضامنة للحريات الأساسية والنزاهة وشفافية الانتخابات، أما رئيس الحكومة أو الوزير الأول فيعين حسب ما أكده «شيهوب» من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، كما يتم تعيين ثلثي أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الحكومة – الوزير الأول-.
وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة يتم تعيين رئيس الحكومة – الوزير الأول- بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، أما في حالة ما إذا لم يتمكن رئيس الجمهورية من الوصول إلى توافق الكتل المذكورة، فيمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
ومن جهة أخرى، قدم تقرير اللجنة فرضيتين حول تعيين نائب رئيس الجمهورية، حيث تؤكد الفرضية الأولى أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين نائبا له ويمارس هذا الأخير المهام المفوضة له، فيما تؤكد الفرضية الثانية أن نائب الرئيس ينتخب مع رئيس الجمهورية ويتولى مهام الرئيس في حالة حدوث المانع القانوني إلى غاية انتهاء العهدة الرئاسية.
ويتم إنهاء مهام رئيس الحكومة – الوزير الأول- في الحالات التالية، عندما لا يحصل على ثقة المجلس الشعبي الوطني خلال تقديمه برنامج عمل الحكومة أو عند تقديم بيان السياسة العامة، وأيضا عندما يقدم ملتمس رقابة ويفضي إلى سحب الثقة من الحكومة، وعندما يبادر رئيس الحكومة بطرح مسألة الثقة ويصوت المجلس الشعبي الوطني بحجب الثقة، وأيضا عندما يدان رئيس الحكومة بجناية أو جنحة ماسة بشرف مهمته.
ويمكن لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة حفاظا على انسجام المؤسسات وسيرها العادي والمنتظم، كما لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ولا يجوز أن يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو أية سلطة إدارية أثناء ولايته، ولا يمكن فتح أي تحقيق ضده أو متابعته قضائيا، لكن يمكن تحريك الإجراءات من جديد بعد انتهاء العهد الرئاسية.