يعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته، على نواب البرلمان، بداية من اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام، يقدم الوزير الأول برنامج عمل طاقمه الذي وافق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى ترؤسه مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، وسيقدم تبون، الخطوط الكبرى لبرنامج الحكومة والقرارات التي ستتخذها لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية المستمرة منذ 2014، وكذا القرارات التي ستسمح بترشيد النفقات. ومواصلة الالتزامات الاجتماعية للدولة تجاه المواطن من خلال توفير السكنات بمختلف الصيغ والحفاظ على القدرة الشرائية مع دعم الاقتصاد والمنتج الوطنيين. تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها المقرر عرضه اليوم، على نواب المجلس الشعبي الوطني لتجسيد استراتيجية تنويع الإقتصاد الوطني الرامية إلى ترسيخ نمو حيوي و قابل للإستمرار مع المحافظة على سياسة العدالة. و يتضمن المخطط الحكومي خمسة فصول وهي تعزيز دولة القانون والحريات الديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، مواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين إطار معيشة المواطنين، تعزيز المجال الاقتصادي والمالي، وأخيرا السياسة الخارجية والدفاع الوطني. وبخصوص الفصل الأول المتعلق بتعزيز دولة القانون والحريات الفردية والديمقراطية، ستعتزم الحكومة القيام بمراجعة قانون البلدية، وقانون الولاية، وإعداد قانون يرمي إلى ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي منح المواطن والأحزاب السياسية والحركة الجمعوية دورا مسؤولا وأكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية. كما تلتزم الحكومة من خلال مخططها على تقديم بيان السياسة العامة سنويا، وتلتزم في إطار احترام الدستور والقانون العضوي الذي يحكم علاقة الحكومة مع البرلمان، بتعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية، وترقية قنوات الاتصال. وفي إصلاح العدالة، ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، القانون المتعلق بالوقاية من استعمال المخدرات العقلية والإتجار غير الشرعي بها، وقانون تنظيم إدارة السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ضمان نزاهة المسؤولين العموميين وفيما يتعلق بفصل تعزيز الحكم الراشد، أكدت الحكومة أنها ستسهر على ضمان نزاهة المسؤولين العموميين من خلال تعزيز شروط الشفافية والمثالية الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين إزاء المؤسسات، الوقاية من تصادم المصالح من خلال تقديم معلومات أكثر دقة ووافية حول الوضعيات الشخصية وتعزيز الأحكام التي تضبط حالات التنافي في ممارسة النشاطات، وفرض أكبر قدر ممكن من الشفافية في تتبع القرار العمومي والأعمال والإجراءات المرتبطة بتسيير الأموال العامة ومضاعفة الشفافية بخصوص الطلب العمومي، وتحسين شفافية الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع نشر حسابات المؤسسات. استحداث ولايات منتدبة بين 2019-2017 وبشأن تقريب الإدارة من المواطن، تعتزم الحكومة استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا في سنة 2017 وعلى مستوى شمال البلاد في الفترة 2018-2019، وتدعيم الولايات المنتدبة في الجنوب قصد ترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز، وأيضا تزويد العاصمة بقانون خاص يستجيب بفعالية للانشغالات والمسائل المرتبطة بتسييرها. توظيف أكثر من 400 ألف طالب عمل وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، تعتزم الحكومة تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل، وتعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، من خلال استحداث ترتيبات جديدة، وقد حددت الحكومة أهداف سنة 2017 بتوظيف 400 ألف طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وإدماج 44 ألف و200 شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم. كما التزمت الحكومة بالنسبة للشباب المقاول بالتطبيق "الفعلي" للبند الوارد في قانون تنظيم الصفقات، الذي يرمي إلى تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة. ستنصب جهود الحكومة على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، حيث ستبلغ في تعدادهم، 03 ملايين منتسب جديد، من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون منصب شغل ومن قطاع الفلاحة.
