مشروع مخطط الحكومة يعرض مساء غد الثلاثاء

وفقا للرزنامة التي حددها مكتب المجلس الشعبي الوطني

يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء غد الثلاثاء، على الساعة العاشرة مشروع مخطط عمل حكومته أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، وفقا للرزنامة التي تم ضبطها أمس، من قبل مكتب المجلس والتي خصصت الجلسة الصباحية من نفس اليوم للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس والإعلان عن تأسيس المجموعات البرلمانية.
وطبقا لما جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني أمس، فإن الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس، انتهى إلى الاتفاق على تاريخ الثلاثاء 20 جوان الجاري، لاستئناف أشغال العهدة البرلمانية الثامنة التي انطلقت في 23 ماي الفارط، بجلسة تنصيب النواب الجدد المنبثقين عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحسب نفس المصدر فإن أشغال المجلس الشعبي الوطني ستخصص في الفترة الصباحية لنهار غد، للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجموعاتهم البرلمانية المعنية بالتواجد في الهياكل، فيما تعقد الجلسة الثانية في فترة ما بعد الإفطار على الساعة العاشرة، وتخصص للاستماع لعرض الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون، حول مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على أن تتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء المناقشة العامة حول هذا المخطط الذي يحدد أولويات عمل الحكومة الجديدة في إطار استكمال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
وتتضمن وثيقة خطة حكومة تبون، عددا من المحاور الرامية في مجملها إلى تعزيز المكتسبات المحققة على مختلف الأصعدة، حيث يرمي هذا المخطط في شقه السياسي إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتدعيم الحريات والديمقراطية وتكريس الحكم الراشد والحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية، وسيتم ذلك طبقا لما جاء في نص المشروع الذي وزعت نسخ منه على النواب، من خلال عدة إجراءات مبرمجة خلال الفترة القادمة أبرزها مراجعة قانوني البلدية والولاية، وإعداد قانون يرمي إلى ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، ومواصلة تكييف المنظومة القانونية وورشات إصلاح العدالة، مع الالتزام باحترام أحكام الدستور وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وترقية قنوات الاتصال ومواصلة مسار استحداث الولايات المنتدبة في الهضاب العليا والشمال للتقريب أكثر في علاقة المواطن بالإدارة، فيما يحدد المخطط ضمن الأهداف الاقتصادية لعمل الحكومة، هدفا أساسيا يتمثل في تحقيق نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6,5 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030.
كما ستعمل الحكومة في إطار برنامجها الاقتصادي أيضا على ترقية الاستثمار والحفاظ على القاعدة 51 / 49 وتوسيع النسيج الصناعي وتثمين الموارد الطاقوية، وتطهير المحيط الاقتصادي والتجاري من خلال تسهيل إدماج النشاطات الموازية في المجال الرسمي وضبط السوق ومكافحة الغش والتهريب وتحسين التحصيل الجبائي، فضلا عن الاستمرار في تشجيع القطاعات الاقتصادية الناجعة على غرار القطاع الفلاحي. أما الجانب الاجتماعي من مشروع مخطط الحكومة، فيستهدف بالأساس توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال تسجيل 3 ملايين منتسب جديد، فضلا عن مواصلة جهود ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، حيث حددت الحكومة في مشروعها بعض الأهداف المقرر تحقيقها خلال سنة 2017، تتمثل في توظيف 400 ألف طالب شغل من قبل «أونساج» وإدماج 44 ألف طالب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم.
وجددت الحكومة في شق المشروع المرتبط بالسياسة الخارجية تمسكها التام بالمبادئ والمواقف المعروفة عن الجزائر، مع التأكيد على مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وقضية الصحراء الغربية، فيما شددت في الجانب المرتبط بتعزيز الأمن والدفاع الوطني على مواصلة محاربة الإرهاب بلا هوادة.
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعاها للشروع في تجسيد الدعم المستهدف والدقيق وطالبها بتكريس التضامن التام في عملها، ستعمل الحكومة وفقما جاء في مشروع برنامجها، على فتح مشاورات واسعة مع البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية وإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين من خلال استهداف دقيق. كما سيتم وفق هذا المسعى تقييم النفقات العمومية بغرض ترشيدها أكثر وتقليص تلك الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع.