المجلس الدستوري يحدد 6 أوت آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي

أعلن المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، أن تاريخ 6 أوت 2017 هو آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي الماضي، لدى كتابة ضبط المجلس. وأوضح بيان للمجلس يتعلق بشروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، أن هذا الاجراء «يأتي عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور وتطبيقا لأحكام المواد 195، 196 و 219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمواد 58، 59 و 60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».
وفي هذا الاطار يذكر المجلس بأنه «ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها». واضاف نفس المصدر بأن «هذا الحساب، الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات، يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا»، مؤكدا ان «حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها (مصاريف النقل، الطباعة، ايجار القاعات ومصاريف متنوعة)».
وأضاف البيان ان هذا الجدول «يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء)». كما أكد المجلس أنه «يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».