ولاية قسنطينة تحسم ملف "أراضي التعاونيات العقارية "

هدم شبكات أنجزت فوق أراض زراعية و قرار بمقاضاة المقاولات
استكملت، أمس الأول، مصالح دائرة الخروب بقسنطينة، عملية هدم شبكات للصرف الصحي أنجزتها ست تعاونيات عقارية بتحصيصات وهمية تتربع على مساحة 300 هكتار من الأراضي الفلاحية، و ذلك بمنطقة السطيحة بالقرب من مدخل المدينة الجديدة علي منجلي، كما قررت السلطات الولائية متابعة المقاولات المنجزة قضائيا، في حين يبقى مصير المئات من المواطنين مجهولا، بعد شرائهم لتجزئات بعقود عرفية بمبالغ وصلت إلى 400 مليون سنتيم.
و من خلال هذا الإجراء تكون السلطات الولائية قد حسمت ملف التعاونيات العقارية، بعد أن ألغى قانون الترقية العقارية العمل بهذه التنظيمات ذات الطابع الاجتماعي و المهني، و التي باشرت قبل سنوات شراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة خارج المخططات التوجيهية للتعمير بالعديد من المناطق بالولاية، ثم قامت بالترويج لها و ببيعها بعقود عرفية على أساس أنها قطع أرضية صالحة للبناء، فعلى سبيل المثال، تم تقسيم منطقة السطيحة إلى أزيد من 600 قطعة و سارع إلى شرائها المئات من المواطنين و حتى الإطارات، و ذلك بمبالغ تتراوح بين 250 و 400 مليون سنتيم و تختلف حسب المساحة والواجهة، فيما علّق غالبية المشترين آمالا على لجنة تم تشكيلها مؤخرا من مختلف المصالح التقنية، لدارسة إمكانية توسيع المخططات المذكورة.
عملية الهدم التي تُعدّ الثانية من نوعها في ظرف حوالي أسبوع، انطلقت مبكرا في صبيحة يوم الخميس الماضي، حيث سخرت السلطات الولائية بالتنسيق مع مصالح دائرة و بلدية الخروب، العشرات من الآليات والشاحنات، لإزالة 300 بالوعة و 600 نقطة أنجزت دون أي سند قانوني، كما تم حجز العديد من خلاطات الإسمنت و كميات من مواد البناء، فضلا عن إزالة سياج بطول ثلاث كيلومترات، باشرت في وضعه تعاونية عقارية جديدة لحماية الموقع.
وذكر رئيس الدائرة في تصريح نقلته صفحة «الفايسبوك» الرسمية لولاية قسنطينة، بأنه وطبقا لتنفيذ تعليمات الوالي في مجال محاربة والقضاء على البنايات الفوضوية، وكذا الحفاظ على الأراضي الفلاحية، فقد تم تهديم ما أنجزته 6 تجمعات «تدعي» أنها تعاونيات عقارية بطريقة غير شرعية و بدون تراخيص البناء من الجهات التقنية، و ذلك فوق أراضٍ زراعية تابعة للدولة بمنطقة «السطيحة»، على مقربة من مطار محمد بوضياف و المدينة الجديدة علي منجلي و تحديدا بمحاذاة تحصيص بلخوان، كما أوضح ذات المسؤول بأن التنظيمات المذكورة لا تحوز على أي من شهادات للتعمير أو التجزئة و البناء، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة المقاولات المنجزة للشبكات قضائيا من طرف الوالي، بعد مباشرتها للأشغال دون استيفاء الشروط اللازمة، في مواقع وصلت مساحتها الإجمالية إلى حدود 300 هكتار من الأراضي الخصبة.
و كان رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان، قد صرح للنصر التي سبق لها أن تطرقت إلى الموضوع، بأن ملف البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية حساس جدا و وصفه بالمعركة الصعبة التي تخوضها مصالحه في كل مرة، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين المتورطين تم تغليطهم من طرف هذه التنظيمات، بعد أن ظنوا بأنها تكتسي طابعا رسميا ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم هدم البنايات التي تشيد فوقها، كما أوضح والي قسنطينة كمال عباس بأن قانون الترقية العقارية ألغى العمل بنظام التعاونيات، مؤكدا أن أي بناء أنجز خارج إطار المخططات التوجيهية للتعمير، و لم يتحصل على رخصة تجزئة ثم رخصة البناء، سيتم هدمه.
جدير بالذكر أن السلطات الولائية باشرت خلال هذا العام حملات لهدم البنايات الفوضوية الواقعة بالعديد من البلديات لاسيما بالخروب و قسنطينة، و التي ما تزال تعرف توسعا، حيث تم إزالة المئات من المباني المشيدة فوق الأراضي الفلاحية و بالتوسعات الخارجة عن المخططات التوجيهية للتعمير و شغل الأراضي.