وزارة التجارة تدعو لامتصاص الفائض في الصناعات التحويلية

للحفاظ على توازن العرض والطلب في المنتجات الفلاحية

أكد السيد أيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أنه حان الوقت لبعث صناعات تحويلية غذائية وذلك باستغلال الفائض المسجل من الإنتاج الفلاحي حماية لهامش ربح الفلاح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المصبرات والمربي وغيرهما.
أكد السيد آيت عبد الرحمان، في تصريح ل»المساء» أمس، أن الجزائر أصبحت تسجل في السنوات الأخيرة فائضا في الإنتاج الفلاحي من الخضر والفواكه الطازجة، حيث بات العرض يتجاوز الطلب في بعض الفصول، الأمر الذي يؤدي حتما إلى انهيار الأسعار بسبب وفرة العرض. وهو ما يشكل خسائر يتكبّدها الفلاح الذي لا يتمكن من تحقيق فوائد واسترجاع ما استثمره.
وأرجع محدثنا تسجيل الفائض في إنتاج الخضر والفواكه إلى سياسة التنمية الريفية التي باشرتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي باتت تعطي ثمارها، وذلك للوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي والتقليل من الاستيراد وكذا التوجه للتصدير، حيث انطلقت مؤخرا عملية تصدير بعض المنتوجات كالبطاطا، الطماطم، وغيرها غير أنه تأسف لكون الصناعات التحويلية التي لا زالت ضعيفة ببلادنا ولم تواكب هذا التحول.
وفي موضوع تعلق بتشجيع الإنتاج المحلي أوضح محدثنا، أن حصص الاستيراد التي حددتها وزارة التجارة فيما يخص بعض المنتوجات للتقليل من فاتورة الاستيراد بدأت تحقق نتائج ايجابية بتحول بعض المستوردين إلى منتجين. مؤكدا أن بعضهم انطلق مؤخرا في الإنتاج بفتح وحدات إنتاجية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية، واللحوم المحولة، والسمك المعلب.
وذكر السيد مقراني أحمد، نائب مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بأن شهر رمضان الحالي عرف وفرة كبيرة في الإنتاج الفلاحي وغيره من بعض المنتوجات، ولم يتم تسجيل «أي ندرة أو اختلالات في أي مادة ما عدا في مادة الحليب التي سجلت نقصا ببعض المدن خاصة بالعاصمة التي تعرف طلبا كبيرا، وذلك بالرغم من قيام الديوان الوطني للحليب برفع كمية الحليب الموزعة بالعاصمة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بباقي الأيام لتصل إلى 917 ألف لتر يوميا بعدما كانت 652 ألف لتر يوميا.
وفيما يخص مشروع إنشاء ثمانية أسواق جملة ببعض ولايات الوطن، فأكدت وزارة التجارة أن سوقي سطيف وعين الدفلى جاهزان ومن المنتظر تسليمهما قريبا بعد تدشينهما من طرف الوزير الأول، في انتظار استكمال الأشغال بالاسواق الستة المتبقية والتي ستدخل حيز العمل في 2018، وذلك لتنظيم أسواق الجملة والقضاء على الفوضى التي ظلت تعرفها والتي أثرت سلبا على ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء في وصل المنتوج من هذه الأسواق الى باعة التجزئة.