بعد إقصاء المرشحين قدري و بودماغ

خروع المرشح الوحيد لرئاسة الموك و الفصل في ملفه غدا
أفاد رئيس لجنة الترشيحات المنبثقة عن الجمعية العامة العادية لفريق مولودية قسنطينة، المكلفة بجمع ملفات المرشحين لرئاسة الفريق، خلفا للرئيس المستقيل رياض هيشور، بأن اللجنة و بعد دراسة ملفات المرشحين الثلاثة (لمين بودماغ، نور الدين قدري و ربيع خروع) مع ممثلي مديرية الشباب و الرياضة، تقرر إقصاء الثنائي الأول بودماغ و قدري، بحجة أن القوانين لا تسمح لهما بالترشح، على أساس أن الجمعية العامة سحبت منهما الثقة، ليبقى بذلك المرشح الوحيد ربيع خروع، الأخير الذي سبق له التواجد في إدارة الموك خلال الموسم الرياضي (1994/1995) كرئيس للفرع، في عهد الرئيس السابق عبد الحق دميغة و الرئيس العام الفقيد مراد بن ساري، ثم الموسم الموالي (1995/1996)، والذي قال بأن الفريق تمكن في نهايته من تحقيق الصعود إلى القسم الأول، بعد مشوار إيجابي، لم يتذوق فيه الفريق طعم الهزيمة طيلة 26 لقاء، مضيفا بأنه استقال من منصبه، تاركا الفريق في المركز الخامس لبطولة القسم الوطني الأول.
و حسب رئيس لجنة الترشيحات، فإن قبول ملف المترشح ربيع خروع يبقى بتحفظ، حيث طالبته اللجنة بتقديم شهادة السوابق العدلية، و هو ما أكده المعني للنصر في مكالمة هاتفية صباح أمس، حيث قال: «نعم لقد أخبروني بأن ملفي قد تم قبوله، و قد طلب مني تقديم شهادة السوابق العدلية، و سأقدمها لهم يوم الأحد بحول الله».
و عن البرنامج الذي سيعرضه على أعضاء الجمعية العامة لإقناعهم بالتصويت عليه، قال خروع: «أفضل تأجيل الكشف عن برنامجي إلى حين عقد الجمعية العامة الانتخابية، و لكن بإمكاني الكشف عن أول و أهم قرار سأتخذه بمجرد نيل تزكية الجمعية العامة، و المتمثل في استعادة الإدارة لكل الأمور التسييرية، لأن الفريق في الفترة الأخيرة أصبح يسير من قبل الشارع، كما سأعمل على إخراج الإدارة من القبة البيضاء، التي تبقى مقرا لإقامة اللاعبين ممنوع الدخول إليها ما عدا اللاعبين و العمال. على أن تنقل الإدارة إلى وسط المدينة، إما بالكدية أو بطريق سطيف.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى تقدم مجموعة من الأنصار وأعضاء الجمعية العامة إلى الديجياس، مطالبين بالسماح للرئيس السابق قدري بالترشح، وهو الطلب الذي رفضته الإدارة بحكم القانون، حيث أكدت لهم بأنهم مطالبون بالتقدم بطلب إعادة الاعتبار إلى العدالة، موقع من قبل أعضاء الجمعية العامة، وهنا يطرح تساؤل عن كيف لمن وقعوا على عريضة سحب الثقة من قدري، أن يطالبوا اليوم بإعادة الاعتبار له وقبول ترشحه؟.