التجارة الخارجية تحت مجهر الحكومة

صادق الأربعاء الماضي مجلس الوزراء على مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار تنظيم التجارة الخارجية التي تعرف الكثير من الاختلالات، كما تتزامن هذه الإجراءات الجديدة وقرارات الحكومة الرامية إلى تقنين عمليات الاستيراد خاصة في ظل إجراءات التقشف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويندرج هذا النص في إطار تطبيق أحكام المادة 6 مكرر من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث يحدد المتطلبات الإدارية وفقا لمراجع معدة من طرف القطاعات المعنية على شكل تراخيص تقنية أو إحصائية مسبقة خلال استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع التي يجب أن تكون مطابقة لنظام الرخص التلقائية.
ووضع نص مشروع المرسوم التنفيذي المذكور نوعين من التراخيص »تلقائية وغير تلقائية«، وكلاهما صالحة لمدة 3 أشهر حيث تمنح تراخيص الاستيراد أو التصدير التلقائية من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت الوضعية القانونية لمقدمي الطلب ولمطابقة المنتوجات والبضائع المعنية بالتصدير أو الاستيراد.
ويؤكد المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع على أن رخصة الاستيراد أو التصدير غير التلقائية تمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشأة لهذا الغرض، مع إلزامية نشر إعلان فتح الحصص.
ورغم أن نص القانون الجديد لم يشر إلى طبيعة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد فإنه حدد 4 طرق لتوزيع الحصص التي يمكن إتباعها من خلال الترتيب الزمني حسب تقديم الطلبات، التوزيع بالنسب للكميات المطلوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار للتدفقات والمبادلات التقليدية، فضلا عن الدعوة لإبداء الاهتمام.
ومن جهة أخرى فإن مصالح الجمارك عليها إبلاغ وزارة التجارة وبنك الجزائر بصفة منتظمة مستوى استهلاك حصص استيراد وتصدير المنتوجات والبضائع، فضلا عن تقديم إحصائيات تتعلق بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تندرج كل هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لضبط هذه العمليات بهدف حماية المنتوج الوطني وتشجيعه، والحفاظ على التوازنات المالية وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.