فيما يرفض 80 بالمائة من الزبائن تسديد الفواتير

عزوف المواطنين يفشل عملية تركيب 40 ألف عداد بالطارف
أحالت الجزائرية للمياه بالطارف، أكثر من 90شخصا على الجهات القضائية المختصة بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي من شبكة التوزيع وهو ما كبد المؤسسة خسائر مالية معتبرة وأثر على تموين المواطنين بالمياه الشروب، فيما أدى عزوف المواطنين إلى تعثر عملية تركيب عشرات الآلاف من العدادات.
وذكر أمس مصدر مسؤول بالشركة، بأن ظاهرة الربط غير الشرعي والربط من الشبكات بطرق عشوائية تبقى في استفحال خاصة ببلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس وابن مهيدي وبأقل حدة بكل من القالة و الطارف وهو ما يبقى وراء حدوث اضطرابات في عملية تزويد بعض سكان الأحياء بالمياه في بعض الحالات مشيرا إلى تهرب ورفض العديد تركيب العدادات ولجوئهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع لاسيما بالأحياء الشعبية، الأمر الذي استنفر الشركة ودفع بها إلى إنشاء فرق ميدانية لإحصاء التوصيلات غير الشرعية لمحاربة وردع المخالفين .
يحدث هذا بالرغم من البرنامج المسطر لتركيب 40ألف عداد بغية تمكين المواطنين من استهلاك المياه بطريقة قانونية، حيث أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة لعزوف السكان على تركيب هذه العدادات. وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى تكليف رؤساء المراكز بغية تشديد الرقابة و الدوريات الفجائية بالأحياء والسكنات المشبوهة للتصدي لسرقة المياه بمختلف الأشكال .
من جهة أخرى أحالت نفس الشركة 3مؤسسات إنجاز و10 خواص من أصحاب الجرارات على العدالة بالقالة ،الذرعان و الطارف بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية ، حيث توجه كميات المياه المسروقة لسد حاجيات الورشات الخاصة والعمومية ، إضافة إلى تزويد أصحاب الأفراح وسكان الأحياء بالمياه لما يدره نشاط تسويق المياه على البعض من أموال معتبرة الشيء الذي يبقى وراء تنامي الظاهرة بالرغم من الإجراءات الردعية للمصالح المعنية والأمنية . كما أحيل 9أشخاص على العدالة بتهمة الاعتداء على شبكات ومنشآت وسرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية وخزانات كهربائية ، علاوة على إجراءات متابعة ضد فلاحين يشتبه ضلوعهم في عمليات تخريب و كسر لقنوات رئيسية للمياه الشروب تعبر بالقرب من أراضيهم . وتبقى النقطة السوداء التي تعاني منها الشركة العجز عن تحصيل مستحقات استهلاك المياه لدى الزبائن والتي فاقت 48مليار سنتيم ،بالرغم من المساعي التي قامت بها لتسوية هذا الملف وديا، حيث يبقى 80بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أزيد من 70الف زبون لا يسددون مستحقات استهلاك المياه . وهو ما دفع الشركة حسب نفس المصدر إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتخلفين بإحالة مئات الملفات على العدالة وقطع المياه عنهم في مسعى لاستعادة التوازن المالي للشركة، بعد أن بلغت درجة العجز عن صرف أجور العمال و تسديد الأعباء الأخرى، ناهيك عن الصعوبات اليومية التي تواجهها الشركة في التدخل للإصلاح الأعطاب و التسربات لمحدودية الإمكانيات.