ميلة

يستخدم زوجته للإيقاع بصائغي و سرقة 1.8 مليار من المجوهرات
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ميلة، عشية الخميس، الشقيقان المتهمان في قضية الاعتداء على تاجر الذهب ببلدية سيدي مروان نهاية شهر ديسمبر الماضي، و سرقة مجوهراته التي لم تسترجع لحد الساعة، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية تقدر ب 200 مليون سنتيم، فيما استفادت زوجة المتهم الرئيسي من ظروف التخفيف حيث عوقبت بالسجن النافذ ل 8 سنوات، و نفس الغرامة المالية.
حيثيات القضية تعود إلى يوم 27 ديسمبر 2016، حيث انتقل المتهم الرئيسي ( غ.س) من مسكنه ببلدية بوثلجة بولاية الطارف في رحلة وصفت بالسياحية على متن سيارة سياحية مستأجرة، رفقة زوجته ( ح.ح) البالغة 19 سنة من العمر، و أخيه ( غ. ب) 19 سنة كذلك، نحو ولاية جيجل، أين قضوا ليلتهم عند خالة المتهم و أخيه ببلدية بلهادف، قبل أن يحولوا وجهتهم في اليوم الموالي نحو بلدية سيدي مروان بولاية ميلة المحاذية لبلدية مولد المتهم الرئيسي و أخيه الشيقارة، و التي يقطن بها عمهما، و هناك قصدوا محلا لبيع المجوهرات عند منتصف النهار، و هو المكان الذي وقعت به جريمة السرقة من طرف المعنيين.
و قد حاول المتهم الرئيسي
( غ.س) نفي التهم الموجهة إليه و لشقيقه، و المتمثلة في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، و جناية السرقة بالعنف و التعدد و استحضار مركبة، مع جناية الضرب و الجرح العمدي و سبق الإصرار و الترصد باستعمال سلاح أبيض، و ذلك من خلال تأكيده على أن نيته كانت في بداية الأمر شراء خاتم لزوجته، غير أنه لما تبين له أن صاحب المحل حاول معاكسة زوجته انقض عليه و اعتدى عليه، مشيرا إلى أن أخيه لم يشاركه الفعل أما عن المجوهرات المسروقة التي قدر سعرها ب 1,8 مليار سنتم، فقد تم أخذها عمدا بسبب ما قام به التاجر تجاه زوجته، على حد وقله، فيما نفى شقيقه ( غ. ب) مشاركته في فعل الاعتداء، متهما زوجة أخيه بأنها هي التي استولت على المجوهرات، و تعلم مصيرها، غير أن المعنية قالت أن زوجها و شقيقه هما اللذان كانا تحت تأثير المخدرات و المهلوسات التي تناولاها ببلدية القرارم قبيل الواقعة، و قالت بأن المجوهرات التي تمت سرقتها كانت موضوعة في حقيبة ظهر تم إخفاؤها ناحية محرك السيارة و هي تجهل مصيرها.
الضحية ( ب.ن) أكد على أن المتهمين الثلاثة شركاء في الجرم، حيث دخلوا في المرة الأولى لمحله مبدين نية شراء خاتم، قبل أن يغادروا لدقائق ثم يعودوا إليه، حيث طلبت الزوجة منه إحداث ثقبين في أذنيها، و لما شرع في ذلك، لم يشعر إلا بضربة قوية جاءته من الخلف و أسقطته أرضا، لينقض عليه ثلاثتهم مستعملين سكينا في تمزيق يديه و وجهه، قبل ربطه بشريط لاصق، و قال بأنه لم يسترجع وعيه إلا بمصلحة الاستعجالات التي حول إليها بعدما اكتشف شريكه في المحل ( ب.س) أمره لدى عودته، حيث وجده فاقدا للوعي مكبلا بشريط لاصق غارقا في دمائه، فيما كان فضل الكشف عن المتهمين الثلاثة لأحد الشهود الذي دل رجال الدرك على ترقيم المركبة التي كانوا على متنها، و على نوعها لدى مغادرتهم للمحل.
دفاع الضحية و ممثل النيابة، شددا على أن أركان الجريمة قائمة، قبل أن يطلب الأخير إنزال أقصى العقوبة في حق الفاعلين و هي 20 سنة سجنا نافذا، و 200 مليون غرامة مالية لكل واحد منهم، فيما ذهب دفاع المتهمين إلى محاولة نفي توفر أركان الجريمة، مطالبين بالتخفيف، ليصدر الحكم السالف الذكر مدعما بحرمان المتهمين من حقوقهم مدة 5 سنوات تسري من تاريخ نفاذ عقوبة السجن، مع تعويض الضحية و شريكه بمبلغ مليار سنتم مقابل المجوهرات المختفية، و 50 مليون سنتم للضحية المعتدى عليه.