وزير العدل حافظ الأختام من وهران

على النيابة التحرك ضد نهب العقار الفلاحي
استئناف الحكم بالإعدام ساري المفعول ابتداء من سبتمبر
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس المنصرم، أن إصلاحات محكمة الجنايات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر القادم، حملت في طياتها إصلاحا بارزا يندرج أيضا في إطار التعديل الدستوري الأخير، وهو تمكين المحكوم عليهم بالإعدام من التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، أي ضمان لهم حق الاستئناف في الحكم.
وهذا حسب لوح ما تطلب إصلاح محكمة الجنايات التي أعيد النظر في تشكيلتها أيضا، حيث لا يسمح بمشاركة المحلفين في تشكيلة المحكمة الجنائية في بعض القضايا منها الإرهاب، الجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من القضايا الحساسة التي يفصل فيها قضاة محترفين فقط. وأضاف لوح في هذا الصدد، أن إصلاح محكمة الجنايات سمح كذلك بإلغاء بنود ونصوص قانونية فرنسية كان يحتكم إليها وهي قديمة جدا لم تعد تواكب التطورات الحاصلة حيث أن بعضها يعود للقرن الثامن عشر. ومن بين الإجراءات التي تندرج ضمن إصلاحات العدالة تغيير نظام التلبس بنظام الحضور الفوري وهذا لا يمس وفق الوزير بمبادئ إستقلالية القضاء بل هو تدعيم لقاضي الحكم لحماية حقوق وحريات الأفراد.
وقف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس المنصرم خلال كلمته التي ألقاها أثناء مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء وهران، مطولا عند مسألة مكافحة الفساد وإستعمال المال في مجالات غير شريفة، قائلا «هذا المجال يتطلب مشاركة كل مؤسسات الدولة»، مبرزا في نفس السياق أن التصدي للمعتدين على الأراضي الفلاحية ومحاربة كل مساس غير قانوني بها، هو ضمان للأمن الغذائي وإستقرار البلاد، مذكرا بأن الوزارة سبق وأن أعطت توجيهات لقضاة النيابة لمتابعة هذه المسألة بكل صرامة القانون وقوته ضد كل من يتبث تعديه على الأراضي الفلاحية، ولكن حسبما أضاف لوح فإن هذه الإجراءات تتطلب مساهمة جميع المؤسسات الأخرى منها أملاك الدولة، بل طالب بضرورة بتدخل تلك المؤسسات بصفة قبلية للوقاية من هذا التعدي وجعل القضاء آخر حلقة يتم اللجوء لها للفصل في الملفا مشددا في هذا الإطار «عندما نفقد قطعة أرض فلاحية وتنجز فوقها مباني وهياكل أخرى، نكون قد ضيعنا تلك الأرض للأبد لعدم إمكانية إسترجاعها، لدى يجب التدخل قبل الإعتداء عليها وتجسيد الإنجازات». و أوضح لوح أنه على النيابة تحريك الدعوى العمومية عند وقوع إعتداء على الأراضي الفلاحية سواء من طرف هيئات عمومية أو خواص، وأضاف وزير العدل أن المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا المسار القانوني لمكافحة الفساد وخاصة التعدي على الأراضي الفلاحية، سيصدر في سبتمبر القادم ويتضمن ضرورة تكوين مساعدين متخصصين للنيابة لمساعدتها في معالجة الملفات من هذا النوع وتبسيط التعقيدات التي يمكن أن تواجه النيابة العامة أثناء عملها خاصة في الجرائم المتعلقة بمكافحة الفساد والإختلاسات والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها.
وقال الوزير أن الكثير من الرهانات القائمة تبنى على نوعية إلتزام العدالة بواجباتها، خاصة وأن الدستور الجديد أضاف للسلطة القضائية أحكاما عززت موقعها ودورها ضمن المؤسسات السيادية في الدولة، مما يؤهلها للقيام بأفضل دور في بناء دولة القانون وفرض إحترامه. وخلال كلمته عرّج وزير العدل على التذكير بالإنجازات التي إنجرت عن مسار إصلاح العدالة ومنها الهياكل القضائية التي أصبحت منتشرة عبر أرجاء الوطن مثلما قال، مستدلا بإنشاء مجلس قضاء تندوف التي كان سكانها يقطعون أكثر من 800 كم للتقاضي من الدرجة الثانية في مجلس قضاء بشار، مشيرا أن هذه الإنجازات جاءت أيضا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مضيفا أن إنجاز الهياكل رافقه مواكبة التغطية من الموارد البشرية للمعايير المتعارف عليها دوليا حيث أصبح بالجزائر 15 قاضيا لكل 100 ألف نسمة عوض 8 قضاة فقط سابقا.
للتذكير، فقد أشرف وزير العدل الطيب لوح يوم الخميس المنصرم بمجلس قضاء وهران على مراسيم التنصيب الرسمي للنائب العام الجديد للمجلس السيد مصطفاي عبد القادر خلفا للنائب العام السابق السيد بخليفي امحمد.