لوح يلتزم بفتح تحقيق حول أشخاص تحت الرقابة القضائية منذ 8 سنوات

أكد أن عودة المستفيدين من العفو إلى الإجرام "ضعيف جدا"

أكد وزير العدل، حافظ الأختام أن عدد المستفيدين من إجراءات العفو الذين يعودون إلى الإجرام من جديد «ضئيل جدا»، وهو ما توضحه إحصائيات جد دقيقة للوزارة. الطيب لوح، وفي جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح أن مصالحه «لم تبلغ بأي شكوى» بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة ومع ذلك وعد الوزير بفتح تحقيق في الوضع.
السيد الطيب لوح، وفي رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن إحصائيات وزارته تبين أن «عدد المستفيدين من إجراءات العفو والعائدين إلى الإجرام ضئيل جدا»، مشيرا إلى أن إصدار العفو عن المساجين إجراء يدخل ضمن «صلاحيات رئيس الجمهورية وتنص عليه كل دساتير العالم»، كما أبرز أن مرتكبي الجرائم «الخطيرة» كالمخدرات والقتل العمدي والاختطاف والفساد والاعتداء على القصر «مستثنون من إجراءات العفو الرئاسي».
وأكد وزير العدل، حافظ الاختام في سؤال «خارج الإطار» لنفس النائب، بخصوص وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة وهم على التوالي، أحمد بن محمد، كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم والمتواجدين منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام تحت الرقابة القضائية على خلفية مشاركتهم في مسيرة غير مرخص - لها لنصرة غزة بالعاصمة سنة 2009 .. أنه «لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص»، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص واتخاذ التدابير المناسبة في حال تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا.
وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل أن القضاء «يقوم بدوره كاملا» و«سيفصل في هذه القضايا وفق القانون»، مضيفا أنه «مهما كان المدعى عليه، فإن العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام».لوح، وفي عرض مفصل حول جملة الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، أوضح أن حماية المجتمع وأفراده من الجريمة «حظي بنصيب وافر من مخطط عمل الحكومة وكذا برنامج إصلاح العدالة من خلال المعالجة السريعة للقضايا الجزائية ووضع قيود قانونية للحد من الحبس المؤقت واستبعاده في التحقيق القضائي». مبرزا أن العقوبة «تبقى محدودة الأثر» فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
وأوضح المسؤول أن الجزائر انتهجت كذلك سياسة فيما يخص مكافحة الجريمة تقوم على توفير مناصب شغل والقضاء على السكن الهش والتكفل بالفئات المحرومة وكذا العمل الاستباقي الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والذي مكّن من إفشال المخططات الإجرامية والإرهابية، وهو عمل جد هام في مكافحة الإجرام، مبرزا في السياق أن العقوبة ليست وسيلة انتقام من الجاني، بل هدفها وقاية المجتمع، مبرزا أن ظروف الاحتباس بالجزائر مفخرة بشهادة عدة مؤسسات دولية وتتقاسم الجزائر تجربتها في هذا المجال مع عدة دول متطورة.وفي رده على سؤال شفوي للنائب شريف شيبان بخصوص إنشاء محكمة بدائرة عشعاشة (مستغانم)، أكد أن مسار إصلاح العدالة وكذا إدخال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي «مكن من تقريب العدالة من المواطن، خاصة ما تعلق باستخراج وثائق الجنسية وشهادة السوابق العدلية ووثائق المحكمة العليا.
وذكر السيد لوح أن محاور مخطط عمل إصلاح العدالة «ركزت على تزويد العدالة بالهياكل القضائية وكانت الأولوية للمناطق النائية»، كما هو الحال في فتح مجلس قضائي بتندوف وآخر بسوق أهراس للحد من عناء تنقل المواطنين... وأكد السيد لوح أن فتح محكمة أو فرع لها بدائرة عشعاشة موجود ضمن استراتيجية الوزارة.الوزير وبعدما تعهد بفتح تحقيقات حول كل ما هو مخالف للقانون، أكد أن الجزائر «ليس لديها ما تخفيه سواء في الداخل أو في الخارج، مشيرا إلى أن أماكن الحجز أصبحت تبلغ لوكيل الجمهورية، كما أكد أن مراقبة عمل الضبطية القضائية سيكون أعمق في مشروع إصلاح محكمة الجنايات بهدف تفادي الإجراءات التعسفية وضمان استقرار البلاد وحرية المواطن والشفافية التامة.