القضاء لا يتسامح مع الفساد

لوح يدعو إلى عدم التدخل في عمله ويؤكد:
القضاء لا يتسامح مع الفساد..
ن. أ
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن القضاء سيفصل خلال الأيام المقبلة في قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة والتي سمح بدخولها بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر داعيا الى (عدم التدخل) في عمل وأحكام القضاء ومشددا على أن القضاء لا يتساهل أو يتسامح مع قضايا الغش والفساد.
وأوضح السيد لوح على هامش التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه (يبدو أن القضية المعنية مجدولة ضمن المسار العادي للقضاء سيصدر الحكم فيها خلال الأيام القليلة القادمة).
وكانت وزارة التجارة قد أكدت في بيان لها أنها تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية وغير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون.
وتم في هذا الإطار -حسب بيان الوزارة- إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فرّ من العدالة خارج الوطن .
وأشار البيان الى أن الوزارة في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة وقمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها وبالتحديد على مستوى الحدود (المطارات ونقاط العبور البرية والموانئ) تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني وذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون وإخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش.
وبهذا الخصوص أكد وزير العدل أن القضاء الجزائري يفصل يوميا في المئات من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والغش والتصريحات أمام الجمارك داعيا الى ترك القضاء القيام بعمله وعدم التعليق أو التدخل في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية.
وأكد الوزير في نفس السياق أنه بمجرد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة أو بناء على شكوى فإن القضية تأخذ مسارها العادي وعلى المتابعين لقضاياهم انتظار حكم القضاء.
إجراء تقييم للإصلاحات في قطاع العدالة قريبا
أعلن وزير العدل الطيب لوح أنه سيتم خلال الأشهر القادمة تقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة .
وأضاف أنه سيتم (تقييم كل ما أنجز والنقائص المسجلة وإعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع).
وأشار في هذا الإطار الى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في إطار (تنفيذ الأحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي).
وبهذا الخصوص وحسب مشروع القانون فإنه ينص على أن (التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمولا به سابقا في محكمة الجنايات).
كما ستمس الإصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أن هذه الأخيرة (تتكون من 4 قضاة و3 محلفين وسيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات أكبر من القضاة) - أضاف الوزير-.
وستسند بموجب نص المشروع أيضا مهمة الفصل في (بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات الى قضاة محترفين فقط).
كما سيتم -حسب الوزير- إدخال تعديلات أخرى في أحكام الإجراءات الجزائية لضمان احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الأشخاص مشيرا إلى أن الدولة ماضية في هذه الإصلاحات التي لامناص لها.