في أكبر قضية تبييض أموال تورط فيها مدراء و إطارات بالبنك

"مدام دليلة" و شقيقتها أمام غرفة الاتهام بسكيكدة
تعيد غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، فتح قضية «مدام دليلة» و شقيقتها، رفقة 9 متهمين من بينهم مدراء و إطارات بالبنك الخارجي الجزائري بالمديرية العامة و فروعها بولايات شرقية، و المتابعين في قضايا فساد و تبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، للنظر فيها من جديد بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي كان قد أمر به قاضي غرفة الاتهام.
القضية التي كانت محل جدل و اهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي و الوطني، نظرا لهوية المتورطين و المناصب التي يشغلونها وعلاقة المتهمة الرئيسية بأشخاص من خارج الوطن، تعود حيثياتها إلى مارس 2013، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا موسعا بالبنك الخارجي بسكيكدة بناء على تقارير و معلومات بوجود عمليات تحويل مشبوهة للأموال من الخارج، و توصلت التحقيقات آنذاك بوجود تحويلات غير قانونية من أطراف مجهولة، و بتعميق التحقيقات و التحريات، تبين أن المتهمة الرئيسية (ل. ش) الملقبة «بمدام دليلة»، كانت تشتغل تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية على غرار إيطاليا، الأوروغواي، و إسبانيا بدون سند قانوني، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية 2012، و هذا ما طرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية، باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية و ليست في حاجة للسمك. و هذا ما جعل قاضي التحقيق يصدر في أفريل 2014، إنابات قضائية لتوسيع التحقيق على مستوى الدول المذكورة، و أيضا مكان نشاطها بالجزائر العاصمة و الولايات الشرقية، و أفضت التحقيقات إلى أن المتهمة تملك حسابين بنكيين، الأول بالبنك الخارجي بسكيكدة مسقط رأسها، و الثاني بالجزائر العاصمة، و قامت ب 21 عملية تحويل إلى الخارج، و كانت تصب في رصيدها أموالا ضخمة بالعملة الأوروبية «الأورو»، و ذلك بمشاركة و تواطؤ مدراء بنوك جهويين و موظفين، كانوا يقدمون لها تسهيلات بسحب الأموال وقت ما تشاء، و بالقيمة التي تريد دون مبرر اقتصادي. كما توصلت التحقيقات، إلى أن المتهمة تنشط بطريقة غير قانونية، و لا تحوز على سجل تجاري أو وثيقة قانونية لممارسة نشاط الاستيراد، و وصل عدد المتهمين في القضية بين شهود و متهمين إلى 55 شخصا، انتهت بتسليط الرقابة القضائية على 15 متهما منهم، و بعد التحقيق التكميلي تقلص عدد المتهمين إلى 11 متهما يوجدون تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية، جنحة تبييض الأموال بتحويل ممتلكات و إخفائها و تمويه طبيعتها الحقيقية و حيازتها و اكتسابها، جنحة خرق التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، خرق التزامات التصريح و الإدلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة و التواطؤ و تسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الابلاغ عن جريمة. علما أن المتهمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، بعد أن قامت العدالة في وقت سابق بحجز جواز سفرها، مع حجز جميع ممتلكاتها الثابتة و المنقولة، بينها عقارات سكنية و محلات تجارية بالعديد من الولايات.