"مادام دليلة" وشقيقتها وإطارات بعدة بنوك أمام غرفة الاتهام

كشفت مصادر مطلعة ل"الخبر" أن المتهمين فيما أصبح يعرف بقضية "مادام دليلة السكيكدية"، التي توصف بإحدى أكبر قضايا الفساد وتبييض الأموال بولاية سكيكدة، سيمثلون أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بعدما وجّهت لهم تهم تتعلق بخرق التزامات التصريح والإدلاء بتصريحات كاذبة، التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، جنحة تبييض الأموال بتحويل ممتلكات وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة، جنحة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، المشاركة والتواطؤ وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال.

واستناد إلى ذات المصادر، فإن المتهمين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، تقلص عددهم من 55 شخصا إلى 11 شخص فقط، بعد إجراء التحقيق التكميلي في القضية، ويوجد بينهم مدراء ورؤساء مصالح وإطارات بالبنك الخارجي الجزائري، رفقة البطلة الرئيسية "مادام دليلة السكيكدية"، التي تم حجز جواز سفرها رفقة جميع ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بينها أموال ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة وعقارات وفيلات ومحلات تجارية بالعديد من الولايات.

للإشارة فإن القضية التي أثارت جدلا واهتماما كبيرين وسط الرأي العام المحلي والوطني، تعود حيثياتها إلى سنة 2013، تاريخ فتح فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، تحقيقات واسعة حول عمليات تبييض وتحويل للأموال الصعبة من وإلى الخارج، بطرق مشبوهة، وذلك بتواطؤ من العديد من مدراء وإطارات بالبنك الخارجي الجزائري، وكانت بطلتها "مادام دليلة السكيكدية"، التي كان يدور الحديث بأنها تقوم باستيراد السمك من الخارج بالتعاون مع شركات بإيطاليا والأرغواي وإسبانيا، وذلك دون سند قانوني، حيث كشفت التحقيقات عن حدوث أكثر من 20 عملية تحويل مشبوهة في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2012، بينها من عجز المحققين عن تحديد مصدرها، وقد قدرت قيمة التحويلات بحوالي 5 ملايين أورو، وبتعميق التحقيقات والتحريات، تبين أن المتهمة الرئيسية الملقبة "مادام دليلة السكيكدية" كانت تنشط تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية بدون سند قانوني وهو ما أثار استغراب المحقيقين وطرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية، باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية وليست في حاجة للسمك وهذا ما جعل قاضي التحقيق يصدر إنابات قضائية لتوسيع التحقيق على مستوى بعض الدول المذكورة، إضافة إلى الجزائر العاصمة وبعض الولايات الشرقية، وقد أفضت التحقيقات إلى العديد من التجاوزات في انتظار فصل غرفة الاتهام في القضية.