التزامات دولة

تؤكد التصريحات التي أطلقها أمس الوزير الأول عبد المجيد تبون في اللقاء التحضيري للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، على حزم و عزم الحكومة على الذهاب بعيدا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى العبور بسلام و أمان و تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني بأخفّ الأضرار الاجتماعية الممكنة، و الأهم من ذلك كلّه هو عدم رهن سيادة القرار الوطني و الحفاظ على استقلال البلاد.
و شكل اللّقاء مع طرفي العقد الاجتماعي و الاقتصادي، فرصة للحكومة لتجديد الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها عدة مرّات عبر أهم مؤسساتها الدستورية و على رأسها مؤسسة الرئاسة التي تعتبر الملهم الحقيقي لباقي المؤسسات و الأجهزة التي تسهر على تنفيذ السياسات و البرامج و التوجيهات و بالتالي الوفاء بالوعود و العهود.
حكومة تبون التي تحظى بثقة رئيس الجمهورية و دعمه، جددّت الوفاء لهذا البرنامج و سياسته العامة، فالتزمت أمام شريكها الاجتماعي، بتحقيق دخول اجتماعي هادئ و دون مشاكل و عدم تراجع الدولة عن سياستها الاجتماعية مهما كانت الكلفة و مواصلة الاستثمار العمومي بنفس الوتيرة في قطاعات التربية و التعليم و الصحة و السكن و التكوين و الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
و ثمّنت الحكومة دور شريكها الاجتماعي و الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على الاستقرار في عالم الشغل، و هو ما يسمح بتجاوز الظروف القاتمة التي تحاول جهات خلقها و هي تسعى إلى تسويد الوضع للمواطن الجزائري وجعله يعيش قلقا وهميا.
كما التزمت حكومة تبون أمام الشريك الاقتصادي و هم أرباب العمل العموميون و الخواص ، بالعمل على تحقيق طموح الجزائر الذي يتعدّى تجاوز مرحلة الأزمة إلى السعي إلى بلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج خارج المحروقات.
و لعلّ الرسالة الأقوى التي وجهها تبون إلى هؤلاء الشركاء هو دعوتهم إلى الاعتماد على أنفسهم أكثر و التوجه إلى خيار الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لا تكلف كثيرا من الناحية المالية و هي القادرة على خلق الثروة و فرص العمل أكثر من الاستثمار في المؤسسات الكبرى التي تجنّد موارد مالية ضخمة للدولة دون أن تحقق الأهداف المرجوة.
تصريحات الوزير الأول تبون في لقائه بحليفيه، حملت حرص السلطات العمومية على العمل ببقاء القرار الاقتصادي حرّا بين أيدي الجزائريين و ليس رهينة بين مخالب المؤسسات المالية.
إنه أكبر رهان ترفعه الدولة الجزائرية الحديثة بعدم الخضوع إلى الاستدانة الخارجية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي كان قد خلّص الجزائر في مطلع الألفية من المديونية الخارجية التي جاءت بها أزمة نهاية الثمانينات. فليس هذا المسؤول السياسي الذي حرّر البلاد من الاستعمار المالي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي هو الذي يمكن أن يعرّضها لنفس الخطر بعدما أنقذها منه.
الشريكان، الاجتماعي و الاقتصادي، يكونان من دون شك قد أدركا خلال اللقاء التحضيري للثلاثية حرص حكومة تبون التي تعمل وفق برنامج رئيس الجمهورية، على تغليب المصالح العليا للدولة و الحفاظ على مكتسبات الشعب الجزائري و العمل من أجل بناء اقتصاد وطني مدمج و تنافسي و يستجيب للحاجات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الجزائري.