بوشوارب يعرض بجنيف المحاور الكبرى للعقد الاقتصادي للنمو

عرض وزير الصناعة و المناجم السيد عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء بجنيف أمام مكتب العمل الدولي المحاور الكبرى للعقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
و أكد السيد بوشوارب أمام هذه الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة و المكلفة بالمسائل المتعلقة بالعمل في العالم أن الجزائر تسجل من خلال هذا العقد التزامها الكبير بالمخطط الوطني و الدولي من أجل ترقية حوار اجتماعي حقيقي من شأنه تعزيز الثقة مع الشركاء الاقتصاديين.
و توجه السيد بوشوارب اليوم الأربعاء إلى جنيف لإيداع هذا العقد بمكتب العمل الدولي لجعله وثيقة ذات مرجعية دولية. و أبرز أن "استتباب السلم الاجتماعي بقيادة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى البرامج الاقتصادية الواسعة التي تم إطلاقها جندت بشكل كبير الفاعلين بالثلاثية مع تعزيز الحوار و التشاور في كافة مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية".
و بعد أن لخص أهداف هذه الوثيقة التي أبرمت في 2014 بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين الاقتصاديين أكد الوزير أنها ترمي إلى تعجيل الإصلاحات الاقتصادية و ترقية المشاورات المهنية و التنمية الصناعية و تحسين مناخ الأعمال و التنمية البشرية.
و أضاف أن هذه الوثيقة تحدد إلتزامات كل الأطراف من أجل تحقيق أهداف النمو بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة و ذلك من خلال تكثيف عملية استحداث مناصب الشغل و الثروات.
و من بين هذه الإلتزامات أشار الوزير إلى أن نقابة العمال تعمل على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر فيما تلتزم منظمات أرباب العمل بتشجيع و الحفاظ على استحداث مناصب الشغل و العمل على تطوير الاستثمار المنتج للثروات. و من جهتها تلتزم السلطات العمومية حسب الوزير بتطهير مناخ الأعمال من أجل تشجيع توسع المؤسسات مع مرافقتها من قبل مصالح دعم ذات نوعية في ظل احترام مبادئ المعاملة بالمثل و الشفافية.
و من أجل ضمان نجاعة هذا العقد تمت مرافقته بآلية متابعة و تقييم تم وضعها في مارس 2014 و تتمثل مهتمها الرئيسية في متابعة تحقيق أهدافه الرئيسية و الإلتزامات المحددة في هذه الوثيقة.
و أشار السيد بوشوارب في عرضه إلى التوافق الكبير بين محتوى العقد الإجتماعي للنمو و الخطوط الكبرى المديرة لمخطط عمل الحكومة للفترة 2014-2019 اللذين كرسا كما قال "نظرة كلية و مدمجة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية". و إذ تستند إلى أسس العقد تؤكد الحكومة عزمها على تعزيز وسيلة الإنتاج الوطني و وضع سياسة تحفيزية للإستثمار الوطني و الاجنبي من أجل إقامة "اقتصاد ناشيء" كما قال.
و أضاف أن الهدف المباشر هو رفع نسبة النمو و تقليص البطالة و تحسين مستوى المعيشة بصفة عامة مع الإبقاء أو تعزيز النتائج الإقتصادية الشاملة و المالية الحالية". و أوضح الوزير في هذا الصدد أمام المكتب الدولي للعمل أن الحكومة عازمة على "تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار الذي تعول عليه في سياساتها المتجددة في مجال التنمية الإقتصادية من خلال رفع جميع العراقيل التي تعيق تنمية المؤسسة و عمل الإستثمار".
و أكد الوزير أن هذه التجربة في مجال الحوار الاجتماعي قد تشكل محورا للتعاون و تبادل المهارات مع شركاء الجزائر قائم على قاعدة قيم عالمية و مواطنة فعلية و تضامن و مسؤولية متقاسمة. و أعلن في هذا الصدد أن الثلاثية تقترح تنظيم الأعمال باتجاه البلدان الإفريقية حول الحوار و الحماية الإجتماعية على ضوء التجربة الجزائرية.