مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق يكشف: أصحاب رخص السياقة الجديدة وراء نصف حوادث المرور

الدراجات النارية تسبب 12 بالمائة من الحوادث
كشف مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين أمس، أن المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، جاهز وسيتم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، للمصادقة عليه، مبرزا أهمية هذه الهيئة في الحد من إرهاب الطرقات الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 1600 شخص عبر الطرق الوطنية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر المركز الإعلامي للحماية المدنية في عين النعجة بالعاصمة، خصصها لتقديم حصيلة حوادث المرور للسداسي الأول من السنة الجارية أوضح آيت الحسين أن تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستكون هيئة رائدة في مجال مكافحة إرهاب الطرقات سيتم مباشرة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هذه الهيئة، وقال ‹› إن هذا الملف مستعجل باعتبار أن هذه المندوبية هي التي ستأخذ على عاتقها مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق الحالي، وتسيير رخصة السياقة بالنقاط فضلا عن مهام المركز الوطني لرخص السياقة ومختلف البطاقيات المذكورة في قانون المرور الجديد››.
كما أشار المتحدث بالمناسبة إلى أنه قد تم اقتراح إنشاء صندوق للسلامة المرورية يتم تمويله من الغرامات الجزافية ومساهمة وكلاء السيارات وشركات التأمين وهذا للتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث المرور دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.
وخلال تقديمه لحصيلة حوادث المرور أعلن المتحدث عن وفاة 1695 شخصا في 12358 حادث مرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 1919 خلال نفس الفترة سنة 2016 أي بنسبة انخفاض ب 11,67 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض في نسبة الوفيات خلال السداسي أدى إلى تجنب وفاة 224 شخصا مقارنة بنفس الفترة خلال السنة المنصرمة.
كما أشار إلى تسجيل انخفاض في حوادث المرور خلال الفترة من الفاتح جانفي إلى 31 جويلية 2017 إلى 12358 حادثا مقابل 14238 خلال نفس الفترة من السنة الماضية (2016)، مبرزا في ذات السياق بأن نسبة انخفاض عدد حوادث المرور على مستوى المناطق الحضرية قد قدرت ب 1,83 بالمائة أي انخفاض ب 143 حادثا و 26,95 بالمائة، على مستوى المناطق الريفية أي انخفاض ب 1737 حادثا وأضاف نايت الحسين ‹› بالرغم من انخفاض عدد الوفيات غير أنه تم تسجيل ارتفاع في شهر مارس حيث تم تسجيل عدة حوادث مأساوية لاسيما في ولايات غرداية و الوادي و تيارت التي أفضت إلى وفاة 23 شخصا››.
وبخصوص الجرحى، أفاد المتحدث أن هذه الحوادث تسببت في إصابة 17715 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، مقابل 21290 ما بين جانفي و جويلية 2016 أي انخفاض ب 3575، مشيرا إلى أن الانخفاض المسجل كان ما بين جانفي وفيفري 2017 حيث عرفت هذه الفترة انخفاضا في عدد الحوادث.
من جهة أخرى أبرز ذات المسؤول أن المركبات الخفيفة المتورطة في الحوادث تمثل نسبة 72,91 بالمائة خلال هذه الفترة أي انخفاض بنسبة 14,03 بالمائة، في حين تعتبر المركبات ثقيلة الوزن سبب 7,81 بالمائة من الحوادث، أي انخفاض بنسبة 24,79 بالمائة، فيما نجد أن الدراجات النارية سبب 12,02 بالمائة من الحوادث رغم أنها لا تمثل سوى 0,57 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات بتعداد 50842 دراجة، مشيرا إلى التزايد الملفت لاستعمال هذه الوسيلة في التنقل بالمدن لتفادي الاختناق المروري.
أما بخصوص حافلات نقل المسافرين فإن هذه الأخيرة خلفت 2,98 بالمائة من الحوادث ما بين شهري جانفي و جويلية أي انخفاض بنسبة 2,90 بالمائة.
و شدد مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق على أن الشباب السائقين يمثلون نسبة كبيرة في الحوادث التي وقعت خلال السداسي الأول لسنة 2017 لأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 سنة هم سبب وقوع 44832 حادثا أي بنسبة 36,27 بالمائة من العدد الإجمالي لحوادث المرور.
و ذكر في نفس السياق أن السائقين الحائزين على رخص السياقة أقل من خمس سنوات يمثلون نصف السائقين المتورطين أي بنسبة 49,53 بالمائة، و حسب نايت فإن هذه الوضعية تدل في جزئها الأكبر على ضعف تعلم السياقة، مضيفا بأن السائقين المحترفين متورطون في 1985 حادثا خلال نفس الفترة.
مشروع جزائري اسباني لتنظيم المرور بالعاصمة مع الدخول الإجتماعي
وفي موضوع آخر كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، خلال ذات الندوة الصحفية، أن المشروع الجزائري - الإسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة سينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل وسيشمل في مرحلته الأولى تنظيم المرور بالإشارات الضوئية على مستوى 200 مفترق طرق.
وذكر نايت الحسين بأن هذا المشروع الذي خصص من أجل تجسيده 15 مليار دينار جزائري، تم إعداد دراسات تقنية مسبقة لتحديد مواقع وضع إشارات المرور، على مستوى 500 مفترق طرق، وقال أنه سيتم تجسيد هذا المشروع الذي سينجز، من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية المسماة «حركية وإنارة بالجزائر العاصمة» طبقا للاتفاقية الموقعة شهر جويلية2016 بين مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري ومؤسسة صيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر وشركتين اسبانيتين مختصتين في أنظمة تسيير حركة المرور.