ولد عباس للأطباء المضربين

"لا ندفع لمن لا يعمل"
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين سيصدر قبل نهاية شهر جوان الجاري.
وجاء تأكيد وزير الصحة على صدور هذا القانون في رده على انشغالات عدد من الأطباء المقيمين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد الذين تنقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات بباب الواد، عند علمهم بزيارة الوزير المفاجئة لهذه المؤسسة الإستشفائية، و كان الوزير قد رمى في وقت سابق من ذات اليوم-على هامش الجلسة العلنية المخصّصة للردّ على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة- الكرة في مرمى الأطباء المقيمين الذين أبدوا موافقتهم على حد تأكيده على مشروع هذا القانون الموجود حاليا على مستوى الوظيف العمومي ليتراجعوا فيما بعد عن ذلك.وأشار ولد عباس في تصريح إلى أن الوصاية قامت بتلبية كل المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين كزيادة منحتي العدوى والمناوبة باستثناء مسألة الخدمة المدنية فيما يبقى الجانب البيداغوجي من اختصاص وزارة التعليم العالي كما قال، وبخصوص مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يصّر عليه الأطباء المقيمون جدّد الوزير تأكيده بأنه" يتجاوز " دائرته الوزارية .
وفي ردّه على سؤال حول حقيقة اللجوء إلى الخصم من أجور المضربين أكد ولد عباس هذا الإجراء، قائلا "نحن لا ندفع لمن لا يعمل ومهمتي هي السهر على أموال الدولة"، هذا وذكر أيضا بأن العدالة كانت قد قضت بعدم شرعية الإضراب غير أن هذا لا يمنع من إبقاء باب الحوار مفتوحا شريطة أن يتم على أسس "واضحة و محددة"، مضيفا بأن الإضراب حق مشروع لكن احترام قرارات العدالة واجب على الجميع.
ويجدر التذكير، بأن الأطباء المقيمين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ 28 مارس الماضي مطالبين بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم المؤرخ في 1996، وإعادة تقييم أجرهم الشهري ومراجعة منحة المداومة بقيمة 4000 دينار عوض 690 دينار المعمول بها حاليا، إذ تشهد قضية الأطباء المقيمين منذ بداية الإضراب مدّا و جزرا مع الوزارة الوصية حيث أكدت الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين، في 15 ماي المنصرم مواصلة الإضراب بعد أن كان ولد عباس قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بعودة المقيمين إلى مناصب عملهم، وقد برّرت الهيئة موقفها هذا بعدم استجابة الوصاية لمطالبها المهنية والاجتماعية بشكل رسمي مكتفية بإصدار بيان يعد بمثابة محضر، إثر الاجتماع الذي جمع في 8 ماي ممثلين عن الهيئة مع وزير الصحة، كما وصفت الهيئة الاجتماعات ال122 التي ضمت ممثلين عن الوزارة والأطباء المقيمين بالفاشلة لكونها "لم تفض إلى أي شيء ملموس".