''نحن لا ندفع لمن لا يعمل''

ولد عباس يتمسك بالخصم من أجور الأطباء المضربين

أكد وزير الصحة، جمال ولد عباس، على تمسكه بقرار الخصم من أجور الأطباء المضربين، قائلا: ''نحن لا ندفع لمن لا يعمل ومهمتي هي السهر على أموال الدولة''.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات عدد من الأطباء المقيمين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي، أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين سيصدر قبل نهاية شهر جوان الجاري، وأن الوصاية قامت بتلبية كل المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين كزيادة منحتي العدوى والمناوبة، باستثناء مسألة الخدمة المدنية، فيما يبقى الجانب البيداغوجي من اختصاص وزارة التعليم العالي. وبخصوص مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يصر عليه الأطباء المقيمون، جدد الوزير تأكيده بأنه ''يتجاوز'' دائرته الوزارية.
وكان وزير الصحة قد صرح، صباح أمس، في مجلس الأمة، أنه ''لن يدفع أجور الأطباء المقيمين المضربين مهما كان الأمر''، لأنه يعتمد على حكم العدالة الجزائرية التي أقرت عدم شرعية الإضراب.
ونفى الوزير، من جانب آخر، أي ندرة في اللقاحات التي صرفت فيها الحكومة 26 مليون أورو لاقتنائها. وأكد ولد عباس أن المشكل يكمن في التوزيع فقط. وأعلن عن تخصيص يومين فقط في الأسبوع لتلقيح الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية. كما نفى أن تكون هناك أدوية مغشوشة في الجزائر: ''لدينا ثلاث آلات حديثة تم شراؤها من ألمانيا، تسمح بمراقبة دقيقة لكل الأدوية التي تنتج في الجزائر أو تلك المستوردة من الخارج''.