غادر رئاسة الحكومة في عز البحبوحة المالية ويعود إليها في ظروف صعبة

أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان
عاد أحمد أويحيي إلى قصر الدكتور سعدان، للمرة الرابعة، بعدما كلفه الرئيس بقيادة الجهاز التنفيذي خلفا للوزير الأول عبد المجيد تبون، وهو الذي قضى أكثر من 10 سنوات على رأس ثلاث حكومات، في ظروف قد تكون مشابهة اقتصاديا للأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، فالرجل المعروف بصرامته في تسيير المال العام، يصنف ضمن المسؤولين الذين لا يتوانون عن اتخاذ القرارات الجريئة لإصلاح الوضع، وهو ما قد تحتاجه البلاد في الوقت الحالي لمجابهة تراجع المداخيل.
عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون الذي أقيل من منصبه، وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، «أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون و عين السيد أحمد أويحيى خلفا له، وجاء في البيان «وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون. وأضاف البيان انه «طبقا لنفس الأحكام الدستورية و بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أول».
وسبق لأحمد أويحيي أن ترأس الحكومة 3 مرات، يعود للمرة الرابعة لتولي المنصب الذي غادره قبل 15 سنة، وهو المعروف عنه «حنكته» في مواجهة الأزمات خاصة الاقتصادية والاجتماعية ورفضه الدخول في صراعات هامشية خارج المهام التي يتولى إدارتها.
وكان اويحيى، الذي خرج منتشيا بالنتائج التي حققها الارندي في التشريعيات، قد نفى في جوان الماضي خلال ندوة صحفية، تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، وقال اويحي، آنذاك خلال ندوة صحفية، «لا احد عرض علي منصب الوزير الأول»، مضيفا أنه تشرف بقيادة الحكومة طيلة 10 سنوات، وهو مستمر في تأدية مهامه كمستشار للرئيس بوتفليقة في منصبه كمدير للديوان. وقال حينها أن «الحكومة ليست كعكعة تقتسمها الأحزاب».
وستجد الحكومة بقيادة اويحيى نفسها أمام ملفات صعبة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وأن الحكومة ستواجه أول امتحان يتمثل في ضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ، وقبل ذلك الشروع في تحضير قانون المالية للعام 2018 والذي قد يتضمن تدابير قد توصف بالصعبة لتسيير الظرف الاقتصادي الحالي، والشروع في تنفيذ سياسة إلغاء دعم الأسعار واستبدالها بإعانات مباشرة للعائلات المعوزة.
ولعل اختيار أحمد أويحيى لقيادة هذه المرحلة مرتبط بتجربة الرجل في تسيير الأزمات التي عاشتها البلاد، فهو كان ضمن الوفد الذي فاوض الأفامي لجدولة الديون، كما كان صاحب بعض القرارات الصعبة في ظروف صعبة عاشتها البلاد ، وأثبتت الوقائع أن كثيرا من تلك القرارات وعلى صعوبتها كانت فعلا الحل الوحيد لإنقاذ مئات الآلاف من مناصب العمل.
وكان أويحيي قد حذر في مناسبات عديدة، من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تراجع أسعار المحروقات، وقال ، بأن شبح «الافامي» لا يزال يخيم على البلاد، موضحا انه في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية فان الجزائر ستعود مجددا إلى صندوق النقد الدولي بعد سنوات قليلة وستدفع فاتورة باهظة.
ويدعو أويحيى إلى ضرورة مباشرة إصلاحات اقتصادية لمنع انهيار الوضع الاقتصادي، لأن الوضع الحالي يستدعي جملة من القرارات الجريئة، منها تحرير قرارات الاستثمار، عبر اعتماد لا مركزية القرار، ومنح الولايات فرصة جلب الاستثمارات.كما أعاد اويحيى في تصريحاته الأخيرة طرح فكرة خوصصة الشركات العمومية، مضيفا بان الوضع المالي للشركات العمومية في تدهور مستمر، بسب غياب البرامج الاستثمارية، وهو ما يضع الحكومة أمام خيار خوصصتها قبل انهيارها بشكل كامل. كما دعا إلى إصلاح المنظومة الجبائية، ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي التي هي بحاجة إلى تدقيق.