فيما أدين تائب أهان رئيس محكمة وهدده بالقتل

الحبس النافذ لشخص أخفى وثائق تحريضية وأغراض للإرهابيين في مسجد بتيزي وزو
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في ساعة متأخرة من ليل أول أمس، عقوبة عام حبسا نافذا ضد كل من المتهمين "م.أ" وهو رئيس اللجنة الدينية لمسجد بوغنى، و"ع.أ"، اللذين تمت إدانتهما بجناية الإشادة بالاعمال الإرهابية وجنحة عدم الإبلاغ عن جماعة إرهابية وتعود وقائع القضية إلى يوم 16 أوت الفارط 2010 حيث عثر أمام مسجد بوغنى على العديد من الوثائق التحريضية التي خبأها رئيس اللجنة الدينية بمقصورة المسجد وأسرع إلى أخطار مصالح الأمن والذين تدخلوا على الفور، واسترجعوا عدة كتب و وثائق تحريضية كثيرة، إلى جانب مشغل إلكتروني يحتوي على خطب تحريضية على الأعمال الإرهابية لأبي قتادة الفلسطيني, وكتاب ملة إبراهيم لمؤلفه أبي محمد المقدسي .
وقد اعترف رئيس اللجنة الدينية أثناء استجوابه من طرف رجال الضبطية القضائية على أن الأغراض التي عثر عليها بداخل المقصورة ملك له وأنه استلمها من الجماعات الإرهابية بالقرب من مسجد قريته، مشيرا إلى أنه بتاريخ الوقائع وبعد صلاة العشاء التقى ب 5 إرهابيين خلف المسجد, وقال أنه قبل انصرافهم سلموا له تلك الأغراض. كما ذكر المتهم أثناء استجوابه خلال جلسة المحاكمة، أنه التقى الإرهابيين بالفعل، ولكن بمحض الصدفة وزعم أنهم حاولوا إقناعه بإيجابية ما يفعلونه دون أن يتمكنوا من ذلك كونه متفقه في الدين على حد تعبيره، مضيفا أنهم منحوه تلك الأغراض قصد الإطلاع عليها حتى يقتنع, فقام بوضعها في المقصورة حتى يحين موعد إعادتها لهم دون قراءتها، لكنه نسي المفتاح بالباب – كما زعم - قبل أن يعثر عليه الإمام الذي فتش المقصورة وقام بالإبلاغ عنه.
أما المتهم الثاني وهو طالب جامعي فنفى أي صلة له بالإرهابيين وأنه في المرة الأخيرة التي التقى بالإرهاب كان رفقة رئيس اللجنة الدينة وقال أنه لم يترك الإرهابيين يتحدثون معه خشية أن يتمكنوا من إقناعه.
من جهة أخرى أدانت محكمة عزازقة المتهم "أ.كمال" بعقوبة عاميين حبسا نافذا بتهمة التهديد بالقتل والشتم والإهانة عن طريق الرسائل الكتابية، ضد رئيس محكمة الجنايات والمحلفين وشقيقته الصغرى، حيث كان هذا الأخير وهو إرهابي تائب قد مثل يوم 7مارس 2008 أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بعد أن قام بحرق مسجد قرية أحنوشن بأزفون، وقد حكمت عليه المحكمة يومها بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذة ، وبعد عامين قضاها في السجن استفاد من العفو الرئاسي مؤخرا، ليعود إلى قريته فقام بإرسال رسائل نصية هدد من خلالها كل من شارك في جلسة محاكمته بمن فيهم رئيس محكمة الجنايات والمحلفين، والذين قرروا تقديم شكاوى ضده أمام وكيل الجمهورية بعزازقة حيث تم إيقاف المتهم من جديد، وأثناء مثوله الأسبوع الفارط أمام قاضي الجلسة رفض الوقوف وأكثر من ذلك رفض الرد على أسئلة القاضي ،ومن جهتهم أكد الضحايا أنهم تفاجأوا مؤخرا عندما وصلتهم رسائل تهديد من طرف المتهم والذي كتب اسمه كاملا وعنوانه،واصفا إياهم بالطغاة وبعبارات مخلة بالحياء وهددهم بالقتل ،أما شقيقة المتهم والتي تأسست هي الأخرى كضحية في القضية فأكدت للقاضي أن أخاها هددها عشرات المرات بالقتل وحاول الاعتداء عليها جنسيا وأكثر من ذلك منعها من الدخول إلى المسكن العائلي ما جعلها تغادر القرية منذ استفادته من العفو الرئاسي.