المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تؤكد

نشاطات تثمين و استرجاع النفايات يمكنها أن تدر 38 مليار دينار سنويا
أكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول أول أمس الخميس أن نشاطات تثمين و استرجاع النفايات يمكن أن تدر 38 مليار دينار سنويا كما تسهم في استحداث الآلاف من مناصب الشغل .و أوضحت ذات المسؤولة خلال ندوة صحفية للإعلان عن موعد تنظيم الصالون الدولي الثاني لاسترجاع وتثمين النفايات (ريفاد)، المرتقب من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، أنه و في شعبة مواد تيريفراتات الإثيلين (قارورات البلاستيك مثلا)، يقدر حجم النفايات من هذه المواد 350 ألف طن سنويا، حيث يمكن لنشاط استرجاعها و تثمينها استحداث 7600 منصب شغل.من جهة أخرى، قالت السيدة بهلول أن إحصائيات حديثة تظهر أنه من أصل سوق بالجزائر يقارب حجم نفاياته الخاصة 300 ألف طن (إطارات العجلات، الزيوت المستعملة، البطاريات...) لا يتم استغلال و تثمين سوى 150 ألف طن ما يمثل نسبة 50 بالمائة من إجمالي هذه النفايات، وكشفت المتحدثة في ذات السياق عن اهتمام تبديه المؤسسات الجزائرية و الأجنبية لنشاط تثمين و استرجاع النفايات.
و بحسبها، تنشط حوالي عشر مؤسسات من القطاع الخاص الوطني في مجال تثمين و استرجاع إطارات العجلات و التي توجه خصيصا لصنع بساط الطرق و التي تبقى «سوقها واعدة».كما أكدت أن مؤسسات أمريكية، فرنسية و جنوب إفريقية، قد عبرت عن اهتمامها لإنجاز أقطاب صناعية لاسترجاع عتاد الإعلام الآلي.
و في هذا الصدد نبهت المتحدثة إلى أن انخفض الموارد المالية للدولة تدفع نحو تشجيع البحث عن بدائل جديدة تمكن من المساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني، و هذا بالاستغلال الأمثل للموارد المنتجة المتوفرة محليا مثل استرجاع و رسكلة النفايات هذه النشاطات - تضيف السيدة بهلول كفيلة بتنويع الاستثمارات و استحداث مؤسسات جديدة.
و بناء على هذه المعطيات تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنفايات الطبعة الثانية لصالون (ريفاد) الذي سيركز على العديد من المحاور، أهمها جمع النفايات و تصنيفها و نقلها و معالجتها و تثمينها فضلا عن نشاطات الرسكلة.
و ستكون كوريا الجنوبية ضيف الشرف طبعة (ريفاد 2017 ) من خلال المعهد الكوري للتكنولوجيا و الصناعة البيئية إلى جانب حوالي ثلاثين مؤسسة.
و من جهته، صرح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم و مان أن تسيير النفايات تكتسي أهمية كبيرة في برنامج السلطات العمومية و ذلك من خلال البرنامج الوطني لتسيير النفايات الصناعية و النفايات الخاصة المطلق في2006 مبرزا بأن نشاط استرجاع و تثمين النفايات الذي كان له في السابق بعد بيئي بحت تحول حاليا إلى نشاط اقتصادي قائم بذاته.